المركزي يدعو لإقتصاد قوي ومتوازن تونس: خفض نسبة النمو المتوقعة
27 - مارس - 2014
حجم الخط
0
تونس – وكالات الأنباء: دعا البنك المركزي التونسي إلى توفير الشروط الملائمة لتركيز دعائم إقتصاد قوي ومتوازن في البلاد، معلناً عن تخفيض نسبة النمو الإقتصادي المتوقعة للعام الجاري إلى 2.8 ‘. وقال المركزي التونسي في بيان وزّعه أمس الخميس ان مؤشرات الوضع الإقتصادي التونسي ‘تبقى دون المستوى الذي يُمكن من الإستجابة لتطلعات البلاد في مجال التنمية وخلق المزيد من فرص العمل،والتحكم في التوازنات المالية الكبرى’. واعتبر أن هذا الوضع ‘يستدعي من الجميع الوعي بضرورة مضاعفة الجهد والعمل المشترك من أجل إرساء توجه جديد كفيل بتحرير المبادرة وتطوير الطاقات الإنتاجية الكامنة للإقتصاد الوطني، لمواجهة هذه التحديات’. ودعا في هذا السياق إلى ‘تضافر الجهود لإتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الشروط الملائمة لإنطلاق نشاط الإستثمار، والتسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتركيز دعائم إقتصاد قوي ومتوازن’. ووصف البنك المركزي التونسي في بيانه نسق عودة النشاط الإقتصادي للبلاد خلال الشهرين الماضيين بأنه ‘دون المأمول’، حيث تواصل توسع العجز الجاري ليبلغ 1.5′ من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1.2′ خلال نفس الفترة من العام 2013’. وأرجع ذلك إلى إرتفاع العجز التجاري بسبب تباطؤ الصادرات مقابل تسارع نسق الواردات، نتيجة إرتفاع واردات قطاعي الطاقة والمواد الغذائية. ولم يُحدّد البنك المركزي التونسي في بيانه قيمة العجز التجاري للبلاد، لكنه أشار في المقابل إلى أن جملة المؤشرات الإقصادية التي بحوزته دفعت مجلس إدارته إلى مراجعة نسبة النمو الإقتصادي المُتوقعة لسنة 2014 نحو التخفيض، أي من 3.5′ إلى2.8′. ويقول خبراء إقتصاد ان تونس تحتاج إلى تحقيق نمو بنسبة 7 في المئة للحد من نسب البطالة المرتفعة، والتي بلغت بحسب معهد الاحصاء الحكومي 15.3 في المئة نهاية 2013. ووفق المعهد، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس حوالي 610 آلاف تونسي، بينهم 30 في المئة من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. من جهة ثانية لفت البنك المركزي إلى أن حجم إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ في 25 آذار/مارس الجاري 11.475 مليون دينار (7.262 مليون دولار)، أي ما يُغطي 103 أيام من الواردات. وأعرب من جهة اُخرى عن إرتياحه لتواصل النسق التصاعدي لقيمة الدينار التونسي منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ سعر صرف الدينار في الخامس والعشرين من الشهر الجاري مستوى 1.580 دينار للدولار الأمريكي الواحد، أي بزيادة بنسبة 4.2’، و2.183 دينار مقابل اليورو، أي بزيادة بنسبة 3.8′.
