برلين – د ب أ: وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس الجمعة بأغلبية كبيرة على التعديلات المثيرة للجدل لقانون دعم الطاقة المتجددة.
جاءت الموافقة بتأييد 454 من أصل 583 عضوا، مقابل رفض 123 عضوا، وامتناع ستة آخرين عن التصويت.
ولا يزال من غير المؤكد بعد ما إذا كان ممكنا تطبيق هذه التعديلات بالكامل بحلول مطلع آب/اُغسطس المقبل، نظرا لأن المفوضية الأوروبية لها إعتراضات على هذه التعديلات.
غير أن زيغمار غابريل، وزير الطاقة ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، يتوقع التوصل مع المفوضية خلال تموز/يوليو المقبل إلى حل توافقي بشأن حجم الخصومات في أسعار الطاقة، التي ستحصل عليها الشركات كثيفة الإستهلاك للكهرباء، وذلك في إطار دعم الكهرباء المولدة من مصادر طاقة متجددة.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس الولايات (بوندسرات) على هذه التعديلات في الحادي عشر من الشهر المقبل، وتشير التوقعات إلى أن الولايات الألمانية لن تعرقل هذه التعديلات.
وتنص تعديلات قانون الطاقة المتجددة الذي تم إقراره عام 2000 على خفض الدعم وزيادة الإعتماد على الطاقة المولدة من الرياح.
ويتوقع غابريل أن تؤدي تعديلات قانون الطاقة المتجددة إلى الحفاظ على إستقرار أسعار الكهرباء حتى عام 2017 وإرتفاعها بإعتدال عقب ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تسعى من خلال التحول في مجال الطاقة إلى التخلي عن الإعتماد على المفاعلات النووية والمولدات التي تعمل بالوقود الاُحفوري (الفحم والنفط والغاز) في توليد الكهرباء، وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة في توليد الكهرباء.
وتستهدف برلين زيادة نسبة الكهرباء من مصادر صديقة للبيئة من 25٪ في الوقت الحاضر إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45٪ بحلول عام 2025، على أن ترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 55 إلى 60٪ في عام 2035 .
وكانت ميركل تخلت عن دعمها القوي للإعتماد على المفاعلات النووية في الحصول على الكهرباء بعد الكارثة التي حاقت بمحطة فوكوشيما اليابانية في آذار/مارس من عام 2011. وأعلنت المستشارة الألمانية في أعقاب ذلك عن خطط للإغلاق التدريجي للمفاعلات النووية بحيث يتم إغلاق آخرها في 2022.