الاقتصاد الياباني نما لـ37 شهرا على التوالي قبل انكماشه العام الماضي
21 - أغسطس - 2013
حجم الخط
0
طوكيو – د ب أ: أقرت الحكومة اليابانية بشكل مؤقت يوم الأربعاء بأن اقتصاد البلاد حقق نموا للشهر السابع والثلاثين على التوالي حتى نيسان/أبريل عام 2012 وبأنه صمد أمام كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) في آذار/مارس عام 2011 وما تلاها من كارثة نووية في مقاطعة فوكوشيما. وقالت لجنة من مجموعة من الخبراء والاقتصاديين بمجلس الوزراء أن الاقتصاد ربما يكون بدأ في الانكماش منذ أيار/مايو من العام الماضي بعدما أثر استمرار الهواجس بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا وقوة الين الياباني سلبا على صادرات البلاد، لكنه رما وصل إلى أدنى درجة في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2012. ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية ينمو الاقتصاد الياباني في الآونة الأخيرة على خلفية سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي التي يطلق عليها اسم ‘آبينوميكس’ والتي تركز على تحقيق تيسير نقدي كبير وإقامة مشروعات للأشغال العامة على نطاق كبير ما يحسن ثقة الشركات والمستهلكين. وقال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي في مقابلة صحافية نشرت امس انه لن يتردد في تقديم المزيد من الحوافز النقدية إذا زادت الضغوط على الاقتصاد نتيجة لزيادة مزمعة في ضريبة المبيعات او الاقتصادات في الخارج. ونقلت صحيفة (ماينيتشي) عن كورودا قوله إن من غير المرجح ان يتباطأ الاقتصاد الياباني إذا مضت الحكومة قدما في خطة لزيادة ضريبة المبيعات وانه ينبغي للحكومة ان تتخذ خطوات حازمة باتجاه الانضباط المالي. لكنه عندما سئل عما اذا كان من الممكن اجراء المزيد من التيسير النقدي إذا احدثت الزيادة في ضريبة المبيعات انكماشا مؤقتا اشار كورودا الي ان البنك المركزي لديه القدرة على تيسير السياسة لتحقيق هدفه بشان الاسعار. واضاف كورودا قائلا ‘اذا سارت الامور وفقا للسيناريو الرئيسي الذي نتوقعه فلن تكون هناك حاجة الي المزيد من التيسير…لكننا لا نعرف أبدا ما سيحدث. لا يمكن للمرء ان يقرر مسبقا كيف سيكون الرد لكن اذا حدث شيء ما فاننا لن نتردد في الاستجابة.’ وجاءت تعليقات كورودا وسط علامات على ان الحكومة متذبذبة بشأن هل تمضي قدما في زيادة مزمعة من مرحتلين لضريبة المبيعات ابتداء من العام القادم او تختار زيادة اكثر اعتدالا لتخفيف الوطأة على اقتصاد يتعافى للتو من كساد. واطلق بنك اليابان المركزي حزمة قوية من الحوافز النقدية في نيسان/ابريل الماضي متعهدا بأن يضاعف القاعدة النقدية ثلاث مرات تقريبا لتصل الي 270 تريليون ين (2.8 تريليون دولار) بحلول نهاية 2014 عبر مشتريات قوية للسندات لانهاء حلقة من انكماش الاسعار وتحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 بالمئة في غضون عامين. ونقلت الصحيفة عن كورودا قوله إن تحسنا في استهلاك واستثمارات الافراد يظهر ان سياسة التيسير الكمي الموسع التي يتبعها البنك المركزي الياباني تسير في الاتجاه الصحيح. وقال ان مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية يدعم ايضا الاقتصاد وهو ما يساعد في إبقاء اسعار الفائدة منخفضة
