الكويت ـ «القدس العربي»: الكويت ما يشغل الشارع الكويتي بعد عودة الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء هو حسم تشكيلته الوزارية التي يفترض أن يعلن عنها خلال الأسبوع الجاري، قبيل جلسة مجلس الأمة الافتتاحية في 11 كانون الأول / ديسمبر الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» عن أن مشاورات رئيس الوزراء حتى الأسبوع الفائت أسفرت عن بقاء خمسة إلى ستة وزراء على الأقل من الحكومة السابقة في مناصبهم الوزارية، مع استبعاد الوزراء النواب من التوزير.
وأوضحت: أن حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والإعلام والدولة لشؤون الشباب ضمن الحقائب الثابتة، التي لن يطالها التغيير في الغالب، وأن أبرز الوزارات التي ستشهد تغييرات هي التجارة، الصحة، العدل والأوقاف.
المحلل السياسي الدكتور عبدالرحمن الشايجي قال عن التوزير حسب رؤيته: أن هناك وزراء لن يعودوا لمقاعدهم الوزارية مثل وزير الصحة علي العبيدي الذي لا أتوقع عودته في التشكيل، سواء في الصحة أو غيرها من الوزارت، بسبب أدائه الذي لا يتماشى مع المجلس المقبل، الذي يتميز بالقوة، أما الوزيران علي العمير ويعقوب الصانع فهما مستبعدان تماما من التشكيل الحكومي، لأنه جرى عرف أن أي مرشح يخوض الانتخابات ولا ينجح لا يتوزر أبدا، أما وزيرة الشؤون هند الصبيح، برغم ادائها القوي إلا أنها اعتذرت عن التوزير ورفضت التجديد لها، والأسم البديل المطروح عوضا عنها هو عضوة المجلس البلدي السابقة المهندسة جنان بوشهري، أما بدر العيسي، وزير التربية والتعليم العالي فأداؤه في التربية جيد ومقبول أما في الجامعة فهو غير موفق، ولهذا السبب قد يعود وزيرا للتربية فقط بعد فصل التعليم العالي عنها وتكليف وزير آخر له، أما وزير الاسكان ياسر ابل، الذي يتمتع بسمعة جيدة فأتمنى عودة توزيره. وأضاف الشايجي: بالنسبة إلى وزير الكهرباء أحمد الجسار فسمعته طيبة وأدؤه ممتاز يؤهلانه للعودة لمنصبه وأتوقع إعادة توزيره، أما وزير التجارة يوسف العلي فأتوقع عدم عودته للوزرة، بسبب قراراته التي اضرت بالبعض مع أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وفي ما يخص وزير المالية ووزيرالنفط أنس الصالح فاذا كانت الحكومة جادة ومستمرة في نهجها لرفع الدعوم عن المواطنين فسيبقى الوزير في مكانه.
وحول ماهية النائب الذي سيقبل بدور المحلل ويتخلى عن كرسي البرلمان ليدخل التشكيل الوزاري قال: الوزير المحلل للحكومة لا ينبغي أن يكون من المرشحين الذين سقطوا في الانتخابات، وهذا ما يجعلنا نستبعد علي العمير ويعقوب الصالح.
واستعرض أسماء النواب الذين فازوا ومن منهم سيقبل بدور المحلل، منوها بقوله: لقد جرى العرف الحكومي بعدم توزير النواب ممن كانوا من مخرجات الانتخابات الفرعية القبلية، ومن هنا نستبعد كلا من محمد الهدية ومبارك الحريص وسعود الشويعر وثامر السويط ومرزوق الخليفة وعودة الرويعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وماجد المطيري وناصر الدوسري والهاجري وعددهم 11 نائبا من خريجي الفرعيات، كما نستبعد ثلاثة أسماء أعلنت ترشحها لرئاسة مجلس الأمة، وهم مرزوق الغانم وشعيب المويزري وعبدالله الرومي.
واستطرد الشايجي: كذلك نستبعد نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وهم أسامة الشاهين، ومحمد الدلال وجمعان الحربش وعبدالله فهاد، بعد أن أعلنت حدس عدم رغبتها بالوزارة، كما أن هناك من الشباب من يرفض توزيره ومنهم عمر الطبطبائي وعبدالوهاب الفضالة ويوسف الفضالة، كما أعلن التحالف الوطني عدم رغبته بالتوزير، وبهذا نستبعده أيضا عضو التحالف الوحيد النائب راكان النصف، إضافة إلى محمد الحويلة ومحمد براك المطير، اللذين أعلنا عدم دخولهما الوزارة.
وقال: يمكننا كذلك استبعاد النواب الشيعة من التشكيل الوزاري، وهم عدنان عبدالصمد وخليل صالح، خالد الشطي، صالح عاشور، خليل أبل، صالح خورشيد لسببين وهما عودة الوزير السابق ياسر أبل للوزارة وما يدور من حديث حول توزير جنان بوشهري، وبهذا لن يتوزر في أفضل الأحوال أكثر من وزيرين من الشيعة في الحكومة إلا في حال عدم توزير جنان بوشهري، قد تطرح الوزارة في هذه الحالة على أحد النواب الشيعة، كما نستبعد من الوزارة محمد هايف المطيري ووليد الطبطبائي لأنهما يتبنيان قضايا الأمة الإسلامية تحت قاعة المجلس، وفي طريقهما يسير النواب العجمان وهما الحميدي السبيعي والمرداس، حيث من أولوياتهما قضايا تجنيس العجمان لأن أبناء القبيلة منحوهم الأصوات بوعد تبني تجنيس العجمانت يبقى لدينا مجموعة أسماء طبيعتهم و«ستايلهم» خارج التوزير مثل حمد الهرشاني، فيصل الكندري، طلال الجلال، سعد خنفور، عسكر العنزي، صفاء الهاشم بتوجهها المعارض وخلف دميثير الذي يردد لا أصلح إلا كنائب.
وختم د. عبدالرزاق الشايجي بحصر توقعاته بأن يلعب دور المحلل للحكومة واحد من ثلاثة هم عادل الدمخي أو عيسى الكندري أو علي الدقباسي.
