جانب من جلسة التأسيسي التونسي
جانب من جلسة التأسيسي التونسي
تونس- الأناضول: صادق المجلس التأسيسي التونسي الأربعاء، على قانون يُحدّد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسيّة القادمة مثلما تقدّمت به الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مع إجراء تعديل بسيط على القانون، حسب مراسل وكالة الأناضول.
وصوّت 125 نائبا لصالح نص القانون بكامله، وتحفّظ عليه 17 نائبا، فيما اعترض 13 نائبا على القانون الذي يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
كما ينصّ القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.
وتوافق رؤساء الكتل النيابية، خلال اجتماع فيما بينهم سبق الجلسة العامة، على اعتماد الرزنامة التي قدّمتها لجنة التشريع العام بعد مناقشة مقترح الهيئة العليا للانتخابات وتعديله.
وتُمثّل المُصادقة على هذا القانون إشارة فعليّة إلى انطلاق العملية الانتخابية والاستعداد الفعلي لها خاصة في ظل انطلاق عملية تسجيل الناخبين بداية من يوم الإثنين الماضي.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة عددا من مقترحات التعديل التي تقدّم بها عدد من نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة ونواب مستقلون والتي يقترحون من خلالها تغيير مواعيد الانتخابات، على غرار مقترح لتأخير موعد الانتخابات التشريعية من الأحد 26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.
كما تمّ رفض مقترح آخر من النواب يقضي بتأجيل موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى يوم الأحد 28 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتنظيم الدورة الثانية، في حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين (50% +1)، في الأشهر الأولى من سنة 2015، وهو ما اعتبره أغلب النواب خرقا للدستور الذي ينصّ على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسيّة قبل نهاية سنة 2014.
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد تقدّمت يوم الإثنين 16 يونيو/ حزيران الجاري بمقترح رزنامة للعمليّة الانتخابية تنصّ على تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، على أن يقع تنظيم الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني والدورة الثانية يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
