طرابلس أ ف ب – الأناضول: أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) أمس الأول موازنة عامة للدولة للعام 2014 بلغت قيمتها 56 مليار دينار ليبي (44.8 مليار دولار) بعد تأخر إسستمر اكثر من ستة أشهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، ان الموازنة العامة التي تم إقرارها ترتبط بالسنة المالية للدولة التي تبدأ في الشهر الأول من العام بغض النظر عن الحكومة التي تسير الأعمال في البلاد، ولذلك جاء إقرارها متأخرا ما يزيد عن الستة أشهر.
وقال حميدان ان «إقرار الموازنة العامة جاء بتوافق الحاضرين من أعضاء المؤتمر لجلسة اليوم، بعد فتوى تقدمت بها اللجنة التشريعية في المؤتمر والتي قالت ان الموازنة العامة تصبح في حكم المعتمدة بعد مضي 120 يوما من تقديمها دون إبداء أي ملاحظات. «
لكن وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر، يتطلب اعتماد الميزانية السنوية للدولة 120 صوتا من أعضاء المؤتمر الوطني العام الـ200، لكن هذا النصاب لم يحصل منذ دخول البلد في دوامة الخلاف حول انتهاء ولاية المؤتمر في شباط/فبراير الماضي.
من جهته قال محمد الضراط، رئيس لجنة الميزانية والمالية في البرلمان الليبي، ان رؤساء الكتل النيابية مع رئاسة البرلمان الليبي، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية الليبي، قد قرروا اعتماد قانون الموازنة العامة للعام الجاري، بعد فشل الحصول على النصاب القانوني.
وقال النائب الضراط ان الموازنة العامة تم إقرارها على أساس 56 مليار دينار، بدلاً من 69 مليار دينار قيمة الموازنة التي اقترحتها الحكومة الليبية في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة انفقت أكثر من 15 مليار دينار، في الخمسة الأشهر الأولي للعام الجاري، وهو ما يتطلب منها تسوية أوضاعها المالية مع البنك المركزي، وفقاً لقانون الموازنة الجديد .
 وأوضح النائب الليبي أن الموازنة موزعة على أربعة أبواب، وهي باب المرتبات الحكومية والذي تبلغ قيمته 23 مليار دينار، وهو موزع على مرتبات العاملين في الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف ليبي. أما الباب الثاني وقيمته 11 مليار فهو مخصص للإنفاق الحكومي في الوزارات والقطاعات العامة، والمكافآت، والمصروفات.
وأضاف الضراط أن الباب الثالث متعلق بالتنمية، وقيمته 9 مليار دينار، يخصص منها 2 مليار دينار منهم لدعم التنمية في البلديات، والباقي لدعم التنمية في القطاعات العامة والمشاريع التنموية.
وبالنسبة للباب الرابع، والمقدرة قيمته بأكثر من 11 مليار، فهو يشمل علاوة الاُسر والطلاب الجامعيين، ودعم المحروقات، والكهرباء، والسلع التموينية، والصرف الصحي .
 وأشار الضراط إلى ان وزارة المالية ستصدر أذون خزانة قيمتها 16 مليار دينار، لتغطية العجز المالي المتوقع في الميزانية بضمان الإحتياطي العام، والذي هو جزء من إستثمارات البنك المركزي.
وتعانى صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمه، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة في شرق ليبيا.
ومنذ ذلك الحين هبط إنتاج البلاد النفطي إلى ما لايزيد عن 200 ألف برميل يوميا.
الدولار الأمريكي يساوي 1.211 دينار ليبي.