100 مليار دولار قيمة تسويات البنوك مع السلطات الأمريكية مقابل عدم مقاضاتها
26 - مارس - 2014
حجم الخط
0
واشنطن – د ب أ: ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن البنوك الأمريكية ومنافسيها الأجانب دفعت، أو هي بصدد دفع، 100 مليار دولار في شكل تسويات قانونية للسلطات الرقابية في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت خريف 2008 مع حصول أكثر من نصف العقوبات العام الماضي. وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن المبلغ يعكس تغيرا كبيرا في المواقف السياسية تجاه البنوك، إذ تسعى الهيئات الرقابية وإدارة الرئيس باراك اُوباما إلى مواجهة تصور مفاده أنه جرت مساعدة المصرفيين للتهرب من دورهم في الأزمة المالية. وتأتي هذه المرحلة الفارقة وسط مؤشرات بأن التكاليف القانونية للبنوك قد ترتفع بشكل أكبر، مع إستمرار خضوع عدد من البنوك الكبرى للتحقيق من جانب ‘قوة عمل’ أنشأها باراك اُوباما في عام 2012 فيما لا يزال رد الفعل السياسي جاريا. ووفقا للصحيفة فقد وجد مجلس الإحتياط الإتحادي الأمريكي (البنك المركزي) خلال إختبارات التحمل الاُسبوع الماضي أن البنوك الكبرى ربما لا تزال تواجه فاتورة اُخرى بقيمة 151 مليار دولار تتعلق بمخاطر تشغيلية وعمليات إعادة شراء سندات رهن عقارية والتصدي لتراجع قيمة العقارات التي تمتلكها. ويرى محللون أن الجزء الأكبر من هذا التقدير سببه تكاليف التقاضي المتوقعة، ما يشير إلى أن مجلس الإحتياط متخوف من أن البنوك قد تسيء تقييم نفقاتها القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإتفاق الذي بلغت قيمته 885 مليون دولار الأسبوع الماضي بين مصرف كريدي سويس والوكالة الإتحادية للتمويل العقاري رفع قيمة التسويات المبرمة إلى 99.5 مليار دولار منها 15.5 مليار دولار جاء من بنوك أجنبية. وأضافت أن أكثر قليلا من 52 مليار دولار من الإجمالي المدفوع جاء خلال العام الماضي فقط، في حين بلغت أرباح البنوك الست الأمريكية الكبرى مجتمعة وهي: ‘جيه بي مورغان تشيس’ و’بانك أوف أميريكا’ و’سيتي غروب’ و’ويلز فارغو’ و’مورغان ستانلي’ و’غولدمان ساكس’ 76 مليار دولار العام الماضي أي أقل بقليل من ذروتها المجمعة في عام 2006.
