منظمة التعاون الاقتصادي: السياسات المالية يمكن أن تعزز النمو

باريس – د ب أ: ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها نصف السنوي أمس الإثنين ان تقديم حوافز مالية يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي العالمي.
ويتوقع خبراء المنظمة، الموجود مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، في تقريرهم نصف السنوي ارتفاعا طفيفا في معدل النمو الاقتصادي العالمي يصل إلى 3.3 في المئة العام المقبل، وهو المعدل الذي لم يتغير عن التوقعات السابقة الصادرة قبل 6 أشهر.
كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.6 في المئة عام 2018، وهو المعدل الذي ينهي سنوات من النمو الضعيف. وتأتي هذه التوقعات مدعومة بالأداء القوي لاقتصادات البرازيل والولايات المتحدة والأرجنتين وجنوب إفريقيا.
من ناحيته قال أمين عام المنظمة أنخيل غوريا ان «الاقتصاد العالمي أمامه آفاق نمو أعلى بدرجة طفيفة بعد 5 سنوات من النتائج الضعيفة المخيبة للآمال».
وأضاف «في ضوء السياق الحالي لأسعار الفائدة المنخفضة، هناك أمام صناع القرار في العالم فرصة فريدة لجعل المزيد من الاستخدام النشط للسياسات المالية محفزا لزيادة النمو وتقليل التفاوت، دون التخلي عن محددات معدلات الدين العام».
كما أكد غوريا أهمية ضخ استثمارات لدعم البنية التحتية والتعليم والابتكار وإجراء إصلاحات هيكلية في اقتصادات الدول الأعضاء.