غزة ـ نيويورك ـ «القدس العربي» : يعيش نحو مليون ونصف مليون مواطن في قطاع غزة على المساعدات الإغاثية، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان منذ عشر سنوات، وفق ما أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري.
وأوضح في تصريح صحافي أن «هذا الحصار يضرب كل مناحي الحياة»، مضيفا أن «مستويات الفقر والبطالة، ترتفع يومياً، بسبب الحصار خاصة وأن 80٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر».
وقال الخضري إن «الحصار جعل مليون لاجئ يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، فيما يعتمد نحو نصف مليون على المساعدات من مؤسسات إغاثية مختلفة ووزارة الشؤون الاجتماعية».
وأكد أن «الاحتلال يتحمل المسؤولية عن حصار غزة الذي يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية، باعتبارها قوة احتلال تغلق المعابر التجارية، عدا معبر واحد وهو كرم أبو سالم الذي يعمل بشكل جزئي».
وأشار إلى أن «إسرائيل تفرض طوقا جويا وبحريا وبريا وتقيد حركة الاستيراد والتصدير وتفرض قيودا على حركة الأفراد». وحمل الخضري، الاحتلال «مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في القطاع وارتفاع هذه النسب المخيفة في ظل الحصار واستهداف الاقتصاد الوطني». وبين أن «الحصار لا يمكن رفعه بشكل نهائي إلا بتنفيذ المحددات الفلسطينية التي تتمثل بفتح المعابر كافة، وتشغيلها لاستيراد وتصدير جميع أنواع البضائع ومواد البناء والمواد الخام دون قوائم ممنوعات، وتشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة، وإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي وإنهاء الطوق البحري والشروع في تدشين الميناء». ويعاني قطاع غزة من ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة خاصة في صفوف الشبان، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عشر سنوات. وتفرض إسرائيل بموجب حصارها المحكم ضد قطاع غزة الكثير من القيود على حركة دخول السلع والمواد الخام. وبموجب الحصار تمنع إدخال عشرات الأصناف التي تستخدم في الصناعات، وأهمها فرض قيود مشددة على مواد البناء.
وأدى ذلك إلى توقف الكثير من الورش والمصانع، وهو ما أدى إلى تسريح عمالها والتحاقهم بالبطالة وزاد من نسب الفقر داخل المجتمع. وتقدر إحصائيات محلية نسبة البطالة في قطاع غزة بأكثر من 43 %، وهي من النسب العالية جدا على مستوى العالم.
إلى ذلك، أعلن في مقر الأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية، قد قدمت، خلال الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 67 مليون دولار لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل المشاريع التي سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية والأردن.
وتم توقيع الاتفاقيات الثلاث، يوم الاثنين، من قبل نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية ومديرها الإداري يوسف البسام والمفوض العام للوكالة بيير كريهنبول.
وستعمل الاتفاقية الأولى، والتي تبلغ قيمتها 28 مليون دولار على دعم المشروعات الجارية بما في ذلك إعادة إعمار المساكن في غزة؛ فيما ستقدم الاتفاقية الثانية والتي تبلغ قيمتها 32 مليون دولار المساعدة للأونروا في إعادة إعمار وتأثيث العديد من المراكز الصحية والمدارس في الضفة الغربية إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات القائمة.
أما الاتفاقية الثالثة، والبالغة قيمتها سبعة ملايين دولار، فستوفر التمويل من أجل إعادة إعمار وتأثيث وتجهيز مركزين صحيين ومدرسة واحدة في الأردن.
وأعرب كريهنبول عن امتنانه لهذا الدعم المستدام الذي تقدمه المملكة للأونروا على مر السنين، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لطالما كانت سباقة في تقديم تبرعاتها من أجل لاجئي فلسطين. وقدمت السعودية هذا العام، تبرعات وصلت إلى أكثر من 150 مليون دولار للأونروا، الأمر الذي يجعل المملكة ثاني أكبر مانح بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
