تونس – أ ف ب: قضت محكمة تونسية بسجن 11 شابا مدة 14 عاما لكل منهم لمشاركتهم في تظاهرات غداة اغتيال معارض بارز عام 2013 تم خلالها إحراق مركز شرطة، بحسب ما أعلنت مسؤولة قضائية أمس الخميس.
وقالت رحاب مهذبي، المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في ولاية نابل (شمال شرق)، إن المحكمة أدانت هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عاما بتهم «إضرام النار عمدا بمحل غير مسكون» و»المشاركة في عصيان وقَعَ بالسلاح» و»الاعتداء بالعنف على موظف عمومي» خلال تظاهرات 7 شباط/ فبراير 2013 في مدينة قليبية من الولاية نفسها. وانطلقت التظاهرات غداة اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد أمام منزله في تونس في 6 شباط/ فبراير 2013. وصدر الحكم في تشرين الاول/أكتوبر الماضي لكن لم يعلن عنه إلا الأسبوع الحالي.
ووصف نبيل متاع الله رئيس فرع «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان « (مستقلة) في قليبية الذي يتابع القضية منذ 2013، الحكم بأنه «قاس جدا». وأنكر المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، وفق أحد محاميهم، أنيس الزين. وقال متاع الله إن بعض المتهمين تم تصويرهم أمام مركز الشرطة، أحدهم في يده حجر، والثاني بحوزته «قبعة شرطي» وقد أدين الأخير أيضا بتهمة السرقة. وشهدت مناطق عدة في تونس تظاهرات كبيرة غداة اغتيال بلعيد (48 عاما).
وكان بلعيد معروفا بمعارضته الشديدة لحركة النهضة الإسلامية التي قادت الحكومة بين أواخر عام 2011 ومطلع 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، أعلن جهاديون تونسيون انضموا إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» أنهم اغتالوا بلعيد ومن بعده محمد البراهمي النائب في البرلمان والمعروف أيضا بمعارضته لحركة النهضة الإسلامية. وقتل البراهمي بالرصاص أمام منزله في تونس في 25 يوليو/تموز 2013.
