وزير المالية: اليونان قد تعود إلى أسواق السندات في أواخر 2014

حجم الخط
0

أثينا (د ب أ) : دعا رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس حكومته الاثنين إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المتضمنة في برنامج التقشف في وقت تستعد فيه الدولة المدينة إلى العودة إلى أسواق المال العام القادم.
وقال وزير المالية اليوناني إيوانيس ستورناراس إن اليونان يمكن أن تجري اختبارا لثقة السوق في الدولة التي تعاني من أزمة سيولة نقدية عبر إجراء مزاد دين حكومي جديد في النصف الثاني من العام القادم إذا ما نجحت في العودة لتحقيق نمو اقتصادي.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة ‘هاندلسبلات’ الألمانية الصادرة اليوم أن ‘ذلك سيكون نجاحا عظيما إذ سيسمح لنا باختبار السوق بإصدار سندات جديدة في النصف الثاني من عام 2014. وقال إن من المرجح أن يكون حجم المزاد صغيرا وربما يكون أقل من 3 مليارات يورو (4 مليارات دولار).
وتعاني اليونان من ركود لمدة ستة أعوام إذ تكافح من أجل خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة من خلال إجراء استقطاعات كبيرة في الإنفاق العام وإصلاحات اقتصادية قاسية.
ومن المتوقع أن يتوجه مفتشون من لجنة الترويكا المؤلفة من ‘المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي’ إلى أثينا مطلع أيلول/ سبتمبر لتحديد ما إذا كانت الحكومة قادرة على توليد عائدات مطلوبة للوفاء بالأرقام المستهدفة لميزانيتها لعام 2015 2016.
كان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله اعترف الأسبوع الماضي بأن من المحتمل أن تكون اليونان في حاجة إلى حزمة إنقاذ ثالثة. وتعد ألمانيا المساهم الأكبر في هذا الخصوص.
وقال ستورناراس لصحيفة ‘بروتو ثيما’ اليونانية الأحد إ البلاد قد تطلب مساعدة اقتصادية أخرى في عام 2014، لكنها ستتألف من حزمة أصغر بشكل كبير عن حزمتي الإنقاذ الدوليتين السابقتين.
ونقل عن ستورناراس قوله إنه ‘إذا كانت هناك حاجة لتقديم مساعدة أخرى لليونان، فستكون في حدود حوالي 10 مليارات يورو، أو أصغر من البرنامجين السابقين’.
واستبعد وجود أي شروط تقشف جديدة مرفقة ببرنامج الإنقاذ. وقال إنه لن يكون هناك أي عمليات إلغاء جديدة لديون البلاد.
وحصلت أثينا على أول حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو كان تم الاتفاق عليها في أيار/ مايو عام 2010، تلتها حزمة أخرى بقيمة 140 مليار يورو في عام 2012.
وعقب تنفيذ اليونان إجراءات التقشف، من المنتظر أن تحصل على قرض تالي من حزمة الإنقاذ بقيمة 8ر5 مليار يورو بنهاية أيلول/ سبتمبر. وسيحق لها أن تحصل على مليار يورو أخرى في تشرين أول/ أكتوبر إذا ما أوفت بشروط الدائنين الدوليين.
وانضم ستورناراس إلى شخصيات أوروبية بارزة أخرى من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في استبعاد إجراء جولة ثانية من تخفيف الديون على أثينا.
وقال عضو مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي ينز فايدمان لصحيفة هاندلسبلات إن ‘تخفيف الديون الذي يؤدي إلى أن نكون في نفس الوضع خلال خمس سنوات سيكون غير بناء ويبعث بإشارة خاطئة للدول التي تتلقى مساعدات’.

اترك تعليقاً

إشترك في قائمتنا البريدية