وزير المالية المصري: لا مجال لرد الوديعة التركية قبل انتهاء فترة إيداعها البالغة’5’أعوام
8 - ديسمبر - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – الأناضول: قال أحمد جلال، وزير المالية المصري، إنه لا مجال لرد وديعة تركية بمليار دولار، لدى البنك المركزي المصري حاليا، لأن فترة إيداعها تبلغ’خمسة’أعوام. وأضاف جلال ردا على سؤال لمراسل وكالة الأناضول، عبر البريد الإلكتروني امس الأحد، إن ‘البنك المركزي يتابع موقف الوديعة التركية ..’احتياطي النقد الأجنبي المعلن مطمئن للغاية بعد اقترابه من 19 مليار دولار، ويؤمن’مصر في حالة أي ظروف تطرأ’. وأودعت تركيا 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري في تشرين الأول/اكتوبر 2012 و500 مليون دولار فى كانون الثانى/يناير 2013 بأجل 5 سنوات بسعر فائدة 1’، ليكون موعد استحقاقها في تشرين اول من العام 2017. وكانت أنباء ترددت عن احتمالات طلب تركيا رد وديعتها بالبنك المركزي المصري، على خلفية التوترات السياسية بين البلدين مؤخرا. وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي عقدا قبل نحو أسبوع اجتماعا لبحث تأمين احتياطي مصر من النقد الأجنبي، حال طلب تركيا استرداد وديعتها . وأضاف المسؤول في وزارة المالية، في’اتصال هاتفي مع الأناضول ‘لم يتم حتى الآن مطالبتنا برد الوديعة التركية، لكننا مستعدون لذلك في أسوأ الظروف’. وقال ماجد شبيطة، المستشار القانوني السابق لوزير المالية المصري في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن هناك اشتراطات لسحب تركيا وديعتها من البنك المركزي المصري قبل استحقاق أجلها. وأضاف شبيطة ‘الاتفاق يقضي بتنازل تركيا عن قيمة الفائدة المستحقة على الوديعة حال سحبها قبل استحقاق أجلها، على أن تقوم باسترداد أصل الوديعة’. وردت مصر’إلى قطر منذ التاسع عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي وحتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر الجاري نحو 3 مليار دولار، كانت ضمن مساعدات قطرية تم تقديمها لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 بقيمة إجمالية 8 مليار دولار.’
