مسؤول أمني عربي ينتقد سياسة الهجرة لدول شمال المتوسّط
مسؤول أمني عربي ينتقد سياسة الهجرة لدول شمال المتوسّطتونس ـ يو بي أي: انتقد مسؤول أمني عربي بشدة سياسة دول شمال المتوسّط بشأن الهجرة، واعتبرها تتناقض مع ما ورد في البند 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وقال رئيس المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية العرب المغربي رشيد عشوري، ان دول الشمال كرست حق المغادرة، ولكنها للاسف تناست تكريس الحق الموازي الذي ينص عليه البند 13 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، اي الحق في الهجرة والاقامــــــة في بلد أخر.وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي بدأت أعماله امس الاربعاء بتونس ان البند 13 للاعلان العالمي لحقوق الانسان ينصّ علي حق أي شخص في اختيار مكان اقامته وحرية التّنقل داخل اي بلد يشاء، كما يؤكد علي ان لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة الي بلده الاصلي. وبحسب المسؤول الامني المغربي، فان هذا التناسي أسفر عن بروز الهجرة غير الشرعية، التي اصبحت تحقق رقم معاملات يفوق عشرات المليارات سنويا .ودعا الدول العربية التي تعاني من ظاهرة استفحال الهجرة غير الشرعية الي تكثيف التعاون والتنسيق بهدف استئصال جذري لهذه الظاهرة التي تمس من كرامة الانسان، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية تعتمد بالاساس علي البعد الامني والتنمية الاقتصادية .ومن جهته، حذر محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمة له خلال هذا المؤتمر من تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وانعكاساتها الامنية بحكم ارتباطها بظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة.وكانت أعمال هذا المؤتمر الذي يعقد سنويا ضمن اطار الامانة العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد بدأت امس بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول العربية، باستثناء فلسطين وجيبوتي وجزر القمر.وسيبحث المشاركون فيه علي مدي يومين جملة من المسائل والمواضيع الهامة منها آليات التنسيق بين الدول العربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، و التقنيات العصرية لتطوير جوازات السفر، وادخال ضمانات أمنية اضافية لحمايتها من التّزوير ، و تبسيط الخدمات المقدّمة للجمهور في مجال الجوازات والتأشيرات والاقامة .كما سيبحثون أيضا مسائل أخري تتعلّق بـ جوازات السفر المفقودة ، الي جانب مناقشة دليل نموذجي لعمل أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية العربية .وينتظر أن يسفر هذا المؤتمر عن توصيات محدّدة، ستتمّ احالتها الي الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لرفعها الي الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرّر عقدها في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل للنظر في اعتمادها.