الدوحة ـ ‘القدس العربي’ في تجربة هي الأولى من نوعها في دولة خليجية، أول مجموعة من الشباب القطريين ستكون على موعد في اول شهر نيسان/أبريل المقبل لارتداء لباس الجندية، وقضاء 3 أشهر في معسكر مخصص لها شمال البلاد يتلقون خلالها تدريبات عسكرية مكثفة، ويطورون مهاراتهم في فنون الدفاع عن النفس والرماية، واستخدام مختلف أنواع الأسلحة والتعرف عليها.
وأعلنت قطر في مؤتمر صحافي عقده وزير الدولة لشؤون الدفاع، اللواء الركن حمد بن علي العطية عن شروعها رسميا في فرض نظام الخدمة العسكرية الإلزامي لكافة فئات الشباب ابتداء من عمر الثامنة عشر حتى الخامسة والثلاثين، لتأهيل المجندين وغرس الروح الوطنية في نفوسهم، وجعلهم متأهبين ومستعدين للدفاع عن وطنهم. اللواء العطية كشف في ذات المناسبة عن مشروع مستقبلي لإشراك الإناث في مسار الخدمة العسكرية بشكل اختياري في معسكرات خاصة ابتداء من السنة القادمة على أن تتوفر فيها مواصفات خاصة تضمن خصوصيتهن، وتتواءم وعادات وتقاليد البلد، وهذا لإكسابهن مهارات الدفاع عن النفس وعن الوطن.
نحو ألف شاب قطري هم على الموعد هذه السنة مع الخدمة العسكرية الإلزامية، ومسجلين في قوائم مركز التجنيد، يقسمون على دورات عدة مصنفة وفق المستوى العلمي للمجند.
وسيكون حملة الشهادات الجامعية والمسجلين في المعاهد في دفعات خاصة تستمر لثلاثة أشهر ترتكز على التمارين العسكرية، في حين يقضي من مستواهم العلمي دون ذلك فترة أربعة أشهر متواصلة في ميادين المعسكرات وقاعات الدراسة، يتلقون فيها إلى جانب التمارين العسكرية دورات أكاديمية وتأهيلية خاصة.
وتأتي الخطوة مثلما أشار اللواء الركن طيار مبارك محمد الكميت الخيارين قائد مركز تدريب الطلبة في إطار استراتيجية قطر للتنمية البشرية وللمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للدولة حيث شرعت قطر في تنفيذ مشروع الخدمة العسكرية الإلزامية لكافة المواطنين بهدف بناء جيل من الشباب المنضبط واستـغلال الطاقات البشريــة وتدريبــها بزرع القيم الفاضلة وتطوير السلوك الإيجابـــي لديهم لإسناد القوات المسلحة في الأزمات والطوارئ. وأضاف المسؤول أن التدريب العسكري لن يتوقف عند فترة التجنيد وستكون هناك مرحلة احتياط أولى يستدعى لها سنويا المجندون لمدة لا تتعدى أربعة عشر يوما لتعزيز مهاراتهم والتأهب المستمر للذود عن حمى الوطن. وسيتطرق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لكافة تفاصيل التجنيد والعقوبات الناجمة عن تخلف الشباب والتي تصل للسجن لمدة لا تتجاوز شهر وغرامة تصل إلى نحو 15 ألف دولار.
وتعتبر قطر حاليا أول دولة خليجية تعتمد وتنفذ الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب، بعد مصادقة مجلس الوزراء شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على قانون الخدمة الوطنية، وكان مجلس الوزراء الإماراتي أقر الشهر الماضي قانونا ‘للخدمة الوطنية والاحتياطية’ يجعل الخدمة العسكرية إجبارية للذكور واختيارية للإناث.