لشبونة – د ب ا: قال صندوق النقد الدولي أمس الأول ن آفاق الإقتصاد البرتغالي على المدى القصير تحسنت وأن برنامج التقشف المطبق يمضي في المسار الصحيح، لكنه حذر من أن البلاد مازالت تواجه تحديات إقتصادية كبرى. ‘وذكر الصندوق أن الإقتصاد البرتغالي يشهد نموا في الطلب المحلي، وهو ما ساعد على زيادة النشاط الإقتصادي وتقليل معدل البطالة. وأشار إلى طرح البرتغال سندات خزانة مدتها خمس سنوات وإلى نجاحها في الوفاء بديونها في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي. وأضاف الصندوق أن معدل البطالة البالغ 15′ في البرتغال، مع معدل الدين المرتفع للأسر والشركات، يمثلان مصدر إضطراب للإقتصاد ويشكلان عقبة أمام نمو الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري. ‘يأتي تقرير صندوق النقد قبل شهور قليلة من الخروج المقرر للبرتغال من برنامج الإنقاذ المالي الدولي البالغة قيمته 78 مليار دولار. وكانت البرتغال قد حصلت على قروض الإنقاذ في 2011 من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي إشهار إفلاسها. ‘ومنذ بدء صرف دفعات قرض الإنقاذ يراقب خبراء ممثلون للإتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) مدى إلتزام البرتغال ببرامج التقشف والإصلاح الإقتصادي. ويعد تقرير الصندوق الصادر أمس الأول العاشر منذ بدء برنامج الإنقاذ المالي. ‘وشدد التقرير على ضرورة هيكلة الإقتصاد البرتغالي ليتحول من نموذج يعتمد على الإقتراض والإستهلاك إلى نموذج نمو يعتمد على الصادرات.
