صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الإقتصاد الاُردني 3.5′ العام الجاري
6 - أبريل - 2014
حجم الخط
0
عمان – الأناضول: توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الإقتصاد الاُردني بنسبة 3.5′ في عام 2014 و4.5′ على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى نحو”2.5′ في نهاية العام الجاري و3′ على المدى المتوسط. وقال الصندوق في بيان صدرر أمس الأول ان عجز الحساب الجاري للاُردن (باستثناء المنح ) سيشهد تحسنا تدريجيا ليصل إلى 4.5”’تقريبا من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى إنخفاض فاتورة واردات الطاقة. وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها”كريستينا كوستيال بزيارة إلى العاصمة الاُردنية عمّان في الفترة”من 4-19 مارس/ آذار الماضي لعقد مناقشات في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج الاُردن الإقتصادي الذي يدعمه إتفاق قرض قائم مع الصندوق. وفي ختام الزيارة أصدرت البعثة بيانا يوضح أن”المخاطر لا تزال”كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع”في سوريا وإحتمال حدوث إنقطاعات جديدة في واردات الطاقة. وتوقع البيان أن يؤدي إعتماد تدابير للإيرادات وزيادة تعريفات الكهرباء إلى إتساق الميزانية”في”العام الجاري. ودعا البيان الحكومة الاُردنية إلى إيلاء أهمية أكبر للإصلاح الضريبي الذي يستهدف تعويض جانب من الإنخفاض الكبير الملحوظ في الإيرادات منذ عام 2007 . وأشار البيان إلى أن متوسط البطالة في الاُردن بلغ 14′ على مدار العقد الماضي، ويصل إلى مستوى بالغ الارتفاع بين الشباب والنساء على وجه الخصوص. وأوضح أنه ‘لتوفير فرص العمل وإستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، يتعين تحقيق نمو سنوي متوسط في إجمالي الناتج المحلي قدره 6.1′ على مدار الفترة’2013- 2020’. وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف يتعين تجديد الزخم الدافع للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يتطلب جهودا لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك التعجيل بالموافقة على قوانين الإستثمار والإقراض المضمون والإعسار المالي. كما ينبغي أن تهدف إصلاحات سوق العمل إلى تسليح الداخلين الجدد بالمهارات اللازمة للقطاع الخاص، ومعالجة القيود أمام انضمام الإناث للقوى العاملة. ودعا البيان السلطات إلى زيادة الشفافية التي ستؤدي ألى تعزيز فعالية القطاع العام وزيادة مساءلته. ولتحقيق هذا الغرض قال البيان ان من المهم تقوية الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة، وتحسين ترتيب أولويات الإستثمار العام. وقال البيان ان النمو في الاُردن ارتفع”إلى نحو”3′ في عام 2013 مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والإتصالات والتجارة والبناء، كما هبط معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3′. وتشير التقديرات إلى تحسن عجز”الحساب الجاري بأكثر من 5′ من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى أقل من 10′ من إجمالي الناتج المحلي، بسبب توقع إنخفاض واردات الطاقة وإرتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص، غير أن البطالة ستظل مرتفعة عند مستوى 12.6′.
