صندوق النقد: الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بنسبة 3.4′ في 2014 لكن التفاوت الاجتماعي كبير
12 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
القدس – أ ف ب: توقع صندوق النقد الدولي ان يبقى نمو الإقتصاد الإسرائيلي مستقرا في 2014 عند 3.4 بالمئة، لكنه أشار إلى حجم التفاوت الإجتماعي الكبير، وذلك في تقرير سنوي نشر أمس الاربعاء. وقال الصندوق في التقرير ان ‘اُسس الاقتصاد الإسرائيلي تبقى قوية. نمو إجمالي الناتج الداخلي متين، والبطالة ضعيفة والتضخم يبقى ضمن السلة المتوقعة من 1 الى 3 في المئة’، مضيفا ان ‘القطاع المالي في حالة جيدة’. وتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.4 بالمئة هذه السنة، أي المستوى نفسه للنمو المقدر لعام 2013، وللذي سجل في 2012. وسترتفع البطالة بشكل طفيف جدا هذه السنة لتلامس 6.7 في المئة من اليد العاملة الفعلية مقابل 6.4 في المئة العام الماضي. وقد تصل قيمة إحتياطي العملات الأجنبية الى 85 مليار دولار (62 مليار يورو) مقابل 82 مليارا العام الماضي. وفي هذا الإطار الإيجابي، يلفت صندوق النقد الدولي مع ذلك إلى ان مستوى الدين العام يبقى مرتفعا، ويكشف عن الزيادة الكبيرة جدا في أسعار المساكن التي يمكن إذا ما استمرت ان ‘تشكل خطرا على الإستقرار المالي’. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي أيضا الى معدل البطالة القوي وإلى ‘الفوارق في الإنتاجية’ بين السكان اليهود عموما والمتشددين (حوالى 8 بالمئة من عدد السكان) والعرب الإسرائيليين (20 بالمئة) إلى حد انها اذا ‘ما تواصلت يمكن ان تضعف النمو الإقتصادي المحتمل على المدى الطويل’. وهناك قسم كبير من المتشددين اليهود لا يعملون للتفرغ للدراسات الدينية. أما العرب ‘الإسرائيليون’ فإنهم يعانون من التمييز ولا سيما في مجال العمل والسكن والتربية والتمويلات العامة. الا ان تقرير صندوق النقد الدولي لا يشير إلى مخاطر المقاطعة الإقتصادية، وخصوصا من جانب الإتحاد الأوروبي الذي يستوعب ثلث الصادرات الإسرائيلية، في حال فشل المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة. يذكر ان يائير لِبيد، وزير المالية الإسرائيلي، طرح مؤخرا توقعات مفادها انه في حال مقاطعة جزئية من قبل الإتحاد الأوروبي، فإن ‘الصادرات ستتراجع بنحو 20 مليار شيكل سنويا (4.2 مليار يورو)، وسيتراجع إجمالي الناتج الداخلي بحوالى 11 مليار شيكل سنويا’ (قرابة 2,3 مليار يورو من أصل حوالى 190 مليارا)، مضيفا انه ‘سيتم تسريح 9800 موظف على الفور’.
