نيقوسيا – أ ف ب: أعرب يورين ديسلبلويم، مدير مجموعة دول اليورو، أمس الإثنين عن ثقته بالنهوض السريع للإقتصاد القبرصي بعد سنة على خطة الإنقاذ الأوروبية التي فرضت شروطا صارمة على الجزيرة المتوسطية. وكانت قبرص، التي كانت على شفير الافلاس بسبب إنكشاف مصارفها على الديون اليونانية، قد حصلت في آذار/مارس 2013 على قرض بقيمة 10 مليارات يورو في إطار خطة إنقاذ أوروبية وتلقت نحو نصف هذه الأموال. ونص الإتفاق على إغلاق بنك ‘لايكي’، ثاني اكبر مصرف في الجزيرة، وفرضت ضريبة بنسبة 47.5’ على اصحاب الودائع التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو في بنك قبرص. وقال ديسلبلويم خلال لقاء مع وزير المال القبرصي هاريس جورجياديس ان هذه التدابير ‘كانت قاسية جدا، اُدرك ذلك لكنها كانت أيضا ضرورية’. وإضافة إلى إعادة تنظيم القطاع المصرفي إضطرت قبرص إلى تبني إجراءات تقشف صارمة. وزادت نسبة البطالة على 17′ وتمت زيادة الضرائب وخفض الرواتب وإطلاق برنامج خصخصة على نطاق واسع. وأضاف ديسلبلويم وهو أيضا وزير المال الهولندي ‘نعلم جيدا آثار هذه التدابير على الإقتصاد على الاجل القصير وعلى حياة الافراد’. وتابع ‘اصبحت هناك آفاق جديدة للإقتصاد ولشعب قبرص’. وأوضح ان ‘الإقتصاد القبرصي اظهر دينامية ومرونة. وبالتالي فإني متفائل بعودة الاُمور في الجزيرة إلى طبيعتها في وقت قصير’ مشيدا بالحكومة ‘التي احترمت كل تعهداتها’ ما ‘سيعيد الثقة’. من جهته قال جورجياديس ان كافة الخطوات ستتخذ لتحقيق الأهداف التي حددتها الجهات المانحة، مؤكدا ان قبرص حكومة وشعبا ‘مستعدة وملتزمة بالقيام بكل ما هو لازم لنهوض’ الإقتصاد في البلاد. وفي توقعاتها للنمو التي نشرت نهاية شباط/فبراير، راهنت المفوضية الأوروبية على تقلص الإقتصاد القبرصي بنسبة 4.8′ في 2014 بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ6′ في 2013، وهو إنكماش محدود بفضل السياحة المزدهرة في الجزيرة.
