تونس تطلب من البنك الدولي المساهمة بتمويل مشاريع بين القطاعين العام والخاص
16 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
تونس – الأناضول: قالت مديرة البنك الدولي في تونس، هيلان موراي، ان تونس قدمت برامج مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنك للنظر في إمكانيّة المساهمة في تمويلها بقيمة إجمالية 800 مليون دولار. ومن المقرر أن يتم عرض البرامج على مجلس إدارة البنك الدولي في أبريل/نيسان المقبل للبت فيها وبدء تنفيذها. وبحسب بيان صادر عن كتابة الدولة التونسية للتنمية والتعاون الدولي، عبرت مديرة مكتب البنك العالمي والخبراء المرافقين، خلال لقاء جمعهم أمس ألاول بكاتب الدولة المكلف بالتنمية والتعاون الدولي نور الدين زكري، عنإ البنك لمواصلة العمل والتنسيق بهدف الإسراع في إنجاز تلك البرامج، للمساهمة في تحسين أداء الإقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرسومة وفي مقدمتها دفع الإستثمار والنهوض الإجتماعي. وتناولت هيلان موراي خلال حديثها إستراتيجية وبرامج التعاون بين البنك وتونس خلال العامين الماضيين، حيث أوضحت أنها تتأسس على دعم ميزانية الدولة، وتوفير الخبرة الفنية، ووضع برنامج لتطوير العمل البلدي في المناطق الداخلية، ودعم المؤسّسات الإقتصادية الصغرى والمتوسّطة. وأشارت هيلان إلى أهمية البرنامج الذي سيتم تطبيقه قريبا بهدف تطوير قطاع الصادرات التونسية، والمساهمة في تنفيذ برنامج إضافي لفائدة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه (حكومية )، إضافة إلى برنامج لتوفير هبات بنحو 30 مليون دولار لتوفير الدعم اللازم لقطاعي الشباب والمرأة في تونس. ويقول البيان الحكومي ان الإجتماع تطرق أيضا لإستعراض مدى تقدم الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، وخاصة منها المجلة الجديدة للإستثمار(قانون لتشجيع المستثمرين)، وقانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة تبسيط الإجراءات والإسراع في إعداد النصوص التطبيقية عبر مزيد من إحكام التنسيق والربط بين الإدارات المعنية. وأكد نور الدين زكري حرص الحكومة الجديدة على متابعة كل الإصلاحات التي تم إقرارها والعمل على الإسراع في تفعيلها، معربا على الرغبة في تكثيف التشاور والتنسيق مع شركاء تونس، لاسيما البنك الدولي، بما يساعد على تحقيق الأهداف التي تم ضبطها وإعطاء الدفع اللازم للحركة الإقتصادية في تونس. وكان البنك قد طالب السلطات التونسية بإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الإستثمار الخاص لدفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل. وأعرب البنك الدولي بعد مصادقة تونس على دستورها عن إستعداده لمساندتها خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الإنتقالية التي تمر بها البلاد، متوقعا من الإقتصاد التونسي تسجيل نمو بنسبة 3′ خلال السنة الحالية و4.1′ في العام المقبل .
