تنظيم القاعدة داخل مراكز التأهيل الأردنية: (الاخيرة)

تنظيم القاعدة داخل مراكز التأهيل الأردنية: (الاخيرة)

الزرقاويون في السجون الاردنية 130 سجينا اغلبهم محكوم عليه بالاعدام.. وزنازينهم مكتظةمحامي الريشاوي: موكلتي تعاني من مشاكل نفسية.. لم تعرف انها في الاردن وتنتظر ترحيلهاتنظيم القاعدة داخل مراكز التأهيل الأردنية: (الاخيرة)تحقيق أشرف عليه: بسام بدارينتفتح القدس العربي في تحقيقها الموسع التالي ملف السجون الأردنية بشكل عام وملف سجناء تنظيم القاعدة الذين يتكاثرون داخل السجون المكتظة بشكل خاص، والهدف هو تسليط الأضواء علي تلك المعركة الخفية بين السلطات الأردنية وبين سجناء وموقوفين صلبين وأشداء يرفضون الاعتراف بالهزيمة حتي داخل السجون ويتميزون بخبرات غير معهودة دون بقية السجناء في المملكة. والكلام في موضوع من هذا الطراز لم يعد محرما ، ومسبقا حاولت القدس العربي ان تضع قارئها فقط بصورة تفاصيل المواجهة المستمرة خلف القضبان وتصورات رموزها من السجناء الأشد شراسة دون غيرهم وهم سجناء التنظيمات السياسية او (الزرقاويون) وهي اصطلاحات تطلقها الأوساط المحلية في الواقع علي سجناء تنظيم القاعدة الذين تزايد عددهم علي نحو واضح واصبحوا يشكلون عبئا أمنيا حتي وهم داخل السجون في ظل معركة التحدي العلنية بين المؤسسة الأردنية ومواطنها المتمرد أحمد فضيل الخلايلة ـ أبي مصعب الزرقاوي.والتزمت القدس العربي بتوثيق اي معلومة في السياق واعتمدت علي شهادات الشهود والتقارير الميدانية بما فيها التقارير الرسمية للحكومة الأردنية، وبعد ان جمعت ما لديها من مادة ومعلومات عادت ووضعت اسئلتها بين يدي مديرية الأمن العام الراعي المركزي للسجون والتي وعدت بدورها بتقديم الاجابة الرسمية علي جميع الملاحظات لكننا لم نتلق تعليقات الجهات المعنية في الأمن العام ولا زلنا بانتظارها وستجد مكانها للنشر بمجرد وصولها.وفي هذا التحقيق الموسع يسلط الضوء علي حكايات انسانية تحصل داخل السجون بالعادة ولا ينتبه لها احد كما تدقق معلومتها وتستمع عبر الوسطاء المختصين لآراء وملاحظات سجناء القاعدة والسجناء الاسلاميين او الأمنيين حول ما يجري داخل الزنازين والمهاجع وحول اسرار شكواهم والأسباب التي دعتهم للتمرد (المسلح) بأسلحة بيضاء وخلال اقل من شهرين في ثلاثة سجون علي الأقل من أكبر سجون البلاد وهي سجن الجويدة وسجن قفقفا وسجن سواقة الصحراوي.كما نطلع بعد جهد جماعي لأسرة مكتب عمان علي اسرار الاستقطاب والتنظيم خلف القضبان وعلي اسرار حلقات الاتصال التي تمكن سجناء القاعدة والسجناء الأمنيين من التواصل مع العالم الخارجي… انها باختصار معركة متواصلة حتي داخل السجون بين مجموعة من مؤيدين يرسلهم ابو مصعب الزرقاوي ويعتبرون الموت او الاعدام او السجن دربهم نحو الجنة وبين رجال السلطات والأمن الأردنيين الذين تعهدوا بمطاردة ما يصفونه بـ (خلايا الموت) التي يبعثها الزرقاوي. العلاقة بين احداث سجن الجويدة ثم احداث سجن قفقفا قوية، فالذين قاموا بالتمرد هم انفسهم والسلطات التي واجهت المتمردين هي نفسها، وحلقة الربط الثالثة تمثلت في ان اجراءات التفتيش الدقيقة التي قامت بها سلطات السجن لتجنب تكرار مشهد التمرد في سجن الجويدة، هي التي تسببت بالمشكلة الموازية في سجن قفقفا.وفي الواقع تؤكد كل المؤشرات والقرائن بان نقاشا داخل الجهات الامنية شهدته عمان ليس فقط بعد احداث سجن الجويدة وذلك لتجنب استخدام العنف.وفي داخل النقاش السياسي ثارت اسئلة حول هيبة الامن والحراسة والسجون في حالة تكرار مشاهد المفاوضات او في حالة قناعة الاصوليين من السجناء بان فرصهم في ادارة المفاوضات جيدة، اذا ما تمردوا او سلكوا خيار العنف والقسوة والشغب. لكن النتائج الايجابية لهذه المفاوضات والتي انتهت بالافراج عن الرهائن من الشرطة كانت علامة جيدة لا يستطيع تجاهلها، حتي من اعتقد ان الشرطة كان يجب ان تقتحم زنزانة الزرقاويين بالقوة مما كان سيهدد عمليا حياة رجال الامن المحتجزين.وبطبيعة الحال ناصر البرلمان بعد احداث سجن الجويدة السلطة ووقف معها كما فعل الراي العام الي حد كبير لكن في ثنايا خطابات ونقاشات بعض النواب كان المراقبون يتلمسون وجود مفردات نقدية تعكس الانطباع بان مفاوضات مماثلة ينبغي ان لا يربحها انصار القاعدة في السجن.وبالتالي كانت الخيارات محدودة الي حد ما فهيبة السلطة والسجن علي المحك واحكام الاعدام التي يقررها القضــــاء وتكتســـب درجتها القطعية ينبغي ان تنفذ. وشـــبكة اتصالات السجناء الاصوليين داخل الزنازين وخارجها ينبغي ان تضرب بلا رحمة واجراءات التفتيش ينبغي ان تخضع لاعادة التقييم والنقاش والمراجعة.ومن هنا اتخذت وعلي اعلي المستويات سلسلة قرارات كان اولها ارسال رسالة تحدي واضحة لانصار الزرقاوي عبر التنفيذ الفعلي لحكم الاعدام بحق ياسر فريحات وسالم ابن صويد عضوي تنظيم القاعدة في قضية الدبلوماسي الامريكي لورنس فولي، حيث تم فعلا بعد وقت قصير من انهاء التمرد تنفيذ اجراءات حكم الاعدام بحق الرجلين وتعزيز الحراسة، وتحديدا اثناء عملية النقل للمحكمة في السجون التي تضم اعضاء تنظيم القاعدة. كما تم اقرار خطة شاملة بعنوان التدقيق اكثر باجراءات التفتيش، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحرمان اعضاء القاعدة من الاوراق الرابحة والتي يمكن استخدامها داخل السجون ومراكز التوقيف، وحتي تطبق هذه الاجراءات بكل حزم. وفي سياق الخطة التي تحدث عنها الامن العام علنا لاصلاح السجون وضعت مجموعات من القوة الامنية والعسكرية لتعزيز الحراسة في السجون ولحماية اجراءات التفتيش الجديدة ولكي تواجه فورا وبسرعة اي حالات تمرد وشغب مماثلة تجنبا لسيناريو الحوار والتفاوض مستقبلا، وتجنبا في الواقع لتكرار المشهد .ومن هنا يمكن ربط حلقة العلاقة بين ما حصل في سجن الجويدة وما حصل بعد اسابيع قليلة في سجن قفقفا ، فقد بدأ فورا تطبيق فكرة اعادة التفتيش بهدف حرمان السجناء من أدوات التمرد، مثل أجهزة الهاتف الخلوي وقضبان الحديد التي تستخدم كسلاح .ولأن اجراءات التفتيش هذه المرة تميزت بالقسوة والصرامة وطالت حاجيات السجناء وما لديهم من ادوات في مهجع الاصوليين من ابناء تنظيم القاعدة، حصلت مشادات بالكلام والايدي وتمرد سجناء المهجع للمرة الثانية، فما كان من قوات الطواريء الموجودة اصلا لمثل هذه الحالات في محيط السجن الا ان تدخلت بسرعة تحت عنوان اعادة الضبط والامن، ومنع حصول ما حصل سابقا في سجن الجويدة، وبالتالي تمت السيطرة علي احتجاجات السجناء للمرة الثانية في اقل من ساعتين، وحصلت مواجهات انتهت حسب البيانات الرسمية باصابات بين الطرفين ومقتل احد السجناء وتكررت المفاجأة للمرة الثانية في سجن قفقفا فقد ظهر صوت احد قادة الاصوليين علي شاشة الجزيرة للمرة الثانية متحدثا حول ما يجري داخل الزنازين.واعلنت السلطات رسميا انها سيطرت بسرعة علي احداث الشغب في قفقفا فيما بدأت حملة اعلامية رسمية لتبرير استخدام القوة علي اساس ان الزرقاويين في السجن رفضوا الامتثال لاجراءات التفتيش القانونية وانهم يطالبون بامتيازات لا تتيحها الانظمة والقوانين داخل السجن وتتعلق بالتجمع معا وبحصص طعام وشراب واساليب معاملة مختلفة عن بقية السجناء، وهــــو ما ترفضه ادارة الامن العام علما بان الاوساط الرسمــــية كانت لديها قناعة بان سجناء تنظيم القاعدة يسعون قصــــدا لاثارة المشاكل والمتاعب حتي يلفتوا انظار الراي العام أولا، وثانيا كي يرسلوا رسالة ضمنية يقولون فيها بان الحفاظ عليهم داخل السجون واستهدافهم للمحاكمات وقرارات الاعدام سيكون مكلفا.ورغم تفهم الرأي العام عموما لمسألة استخدام القوة ضد الشغب الا ان أهالي هؤلاء السجناء خارج السجون وجدوا من يستمع اليهم في الخارج من النواب ومن مؤسسات المجتمع المدني التي اعترضت علي اجراءات العزل التي اتخذتها سلطات السجون لضمان السيطرة علي شغب السجناء المعنيين.وصدرت بهذا الخصوص بيانات وتصريحات تطالب باسم الاهالي بتفكيك العزل الانفرادي المفروض كما تعترض علي منع زيارة الاهالي لابنائهم من سجناء التنظيمات، وبالتالي يمكن القول ان لدي الشرطة الاردنية الان خبرة وتجارب سابقة لها علاقة بكيفية التعامل مع حلقات الشغب والتمرد لسجناء القاعدة، ويمكن القول ان هؤلاء السجناء كشفوا عبر تمردين عن بعض وسائلهم واسلحتهم وبالتالي قد لا تكون الفرصة متاحة في الافق القريب لتنظيم تمردات ناجحة مستقبلا الي ان ينجح السجــــناء مع طول الاقامة بابتكار وسائل جديدة تحتال علي وسائل الوقاية والمواجهة. وقد اثبت سجناء القاعدة عبر التمردين ان لديهم امكانية للابتكار خصوصا وانه لا يوجد في الواقع ما يخسرونه فاغلبهم محكوم بالاعدام او السجن المؤبد او ينتظر قرارات قطعية بهذا الاتجاه، والسلطات الاردنية تتحدي علنا ابو مصعب الزرقاوي ورجاله وتحاول افشال محاولاتهم المتكررة لاختراق الساحة الاردنية عبر العراق. إبتكارات لمواجهة صناعة السلاحوفور أحداث قفقفا باشرت ادارة الأمن العام بتقييم دراسة خطة متكاملة لمنع مساجين أمن الدولة والتنظيمات الأصولية من تكرار حوادث التمرد داخل السجون، وسط اصرار معلن من مديرية الأمن العام علي التمسك بإجراءات التفتيش الدقيق داخل الزنازين بالرغم من الجدل الذي أثارته هذه الإجراءات.وحتي فترة طويلة بقيت قضية سجن قفقفا تثير الجدل مابين الحكومة والمعارضة في عمان خصوصا وان ادارة الامن العام اصدرت تصريحا جديدا دافعت فيه عن اجراءاتها، وتمسكت بخطتها الموضوعة لاجراء تفتيشات روتينية علي عنابر السجناء الامنيين الذين قالت الشرطة انهم وحدهم الذين يثيرون المشاكل، علما بان عددهم لا يتجاوز 130 سجينا فقط من بين 6500 سجين يتواجدون في مختلف السجون الاردنية حسب الناطق الرسمي بادارة الامن العام بشير الدعجة.وتقول الشرطة بان احداث التمرد والشغب محصورة بسجناء التنظيمات الاصولية ولا علاقة لها باوضاع السجون ككل ولا ببقية السجناء. وتفيد معلومات الامن بان مشكلة السجناء الامنيين بدأت عندما قررت ادارة الامن العام حرمانهم من امتيازات سابقة كانت تخصص لهم في سنوات سابقة حيث قررت الادارة حديثا اخضاع جميع السجناء لنفس المعايير المتعلقة بالاقامة والطعام والشراب والصحة .وتشير التوجهات الأمنية إلي ان سجناء التنظيمات الاسلامية اعتادوا علي نمط من الدلال حيث تشير السجلات في الماضي. وبطبيعة الحال لا يوافق اهالي المعنيين ولا بعض النواب في البرلمان علي هذه الرواية، ويرفضون التعامل معها متهمين سلطات السجون بالتشديد علي المعتقلين الامنيين تحديدا اكثر من غيرهم واحيانا حرمانهم من الطعام وتجويعهم وهو ما تتحدي السلطات اثباته بشكل واقعي.وكانت السلطات قد اعلنت رسميا عن مضبوطاتها بعد اجراءات التفتيش في سجن قفقفا، وبينها اجهزة خلوية وسيوف وخناجر وسكاكين. وتبين ان هذه السيوف يصنعها السجناء من الاسرة والتخوت التي ينامون عليها. وتعترف ادارة الشرطة بوجود خلل سابقا في التفتيش والتدقيق، كما تعترف باحتمال وجود اخطاء فردية من قبل الحراس، قد تكون ساعدت في وجود محظورات بين يدي السجناء.ومن بين الخطط التي وضعت تحديدا حرمان السجناء المتشددين من الإمكانات التي تساعدهم في تصنيع السلاح حيث تصنع قضبان السيوف بعد حفها من قضبان التخوت والأسرة التي ينام عليها السجناء، ولذلك سيزود سجناء التنظيمات قريبا بمنامات حديدية مصمتة وصلبة للغاية ولا يمكن خلعها أو إعادة تصنيعها، كما قد يحرم السجناء من إمكانية تحويل اواني المطبخ والمعدات الطبية إلي اسلحة يمكن استثمارها في مواجهة رجال الأمن العام. ولدي الجهات المختصة قناعة بان السجناء يخفون ما يخططون لاخفائه تحت البلاط أحيانا وبين ثنايا الجدران، مع رصد محاولات للهرب فعلا تحدثت عنها بعض المصادر المستقلة ولم تصادق عليها السلطات خصوصا من سجن قفقفا المتربع علي تلة جبلية شمالي البلاد.وكانت السلطات قد اعلنت سابقا عن تورط تسعة أشخاص في محاولة غريبة وجريئة لتهريب المهندس عزمي الجيوسي احد نجوم تنظيم القاعدة في السجون الأردنية، حيث رتبت عملية تهريب الرجل خلال نقله من السجن إلي المحكمة بطريقة لا زالت مجهولة. وتم القبض علي بعض المتورطين، علما بان الجيوسي هو المهندس الكيميائي الذي قاد حسب لوائح الإتهام خلية من التنظيم خططت لتفجير كيميائي ضخم في مقر إدارة المخابرات العامة.اعداد سجناء القاعدةويوجد في السجون الأردنية 6500 سجين وموقوف علي ذمة جميع القضايا وكل الإثارة المتعلقة بتمرد السجون لها علاقة بما لايزيد عن 130 سجينا ينتمون للتنظيمات الأصولية وعلي رأسها القاعدة وتبلغ اعداد السجناء من هؤلاء 41 سجينا في سجن سواقة و57 سجينا في سجن الجويدة و43 سجينا في قفقفا، ولا يعرف تحديدا حتي الأن عدد المحكومين بالاعدام منهم في كافة السجون بإستثناء سجن سواقه حيث يوجد 19 محكوما بالاعدام ينتظرون القرارات القطعية.وداخل السجون لا يختلط منذ فترة سجناء التنظيمات ببقية السجناء ويقول هؤلاء السجناء ان فترة التشميس ، اي فترة التعرض للشمس في الباحات من قضاياهم الأساسية. ويشتكون من ان فترة (تشميسهم) أقل من غيرهم من موقوفي القضايا الجنائية، كما انه لا يسمح لهم بالتشمس في الساحات الرئيسية للسجون بل في الباحات الضيقة المحاذية لمقرات اقامتهم.ويقول سجناء القاعدة ان اجسادهم تتعرض للأذي وللكدمات والخدوش عندما تقف السيارات ويكونون مخفورين ومقيدين خلال الترحيل سواء الي المحاكم والمستشفيات او إلي مراكز التأهيل الأخري كما يشعرورن بتعب وارهاق شديدين كما يتحدثون عن نقص في التدفئة والأغطية ويعانون من الاكتظاظ ومن الرطوبة المتعاظمة خلال الحجز الإنفرادي.ويطرح محامون يدافعون عن نزلاء القاعدة حســب القوانين ملاحظات يشعر بها موكلوهم ومن بينها عدم تطبيق قانون مراكز الاصلاح والتأهيل بخصوص اختصار مدة الحبس الي ثلاثة ارباع المدة في حال حسن السير والسلوك حيث يطبق هذا علي النزلاء باستثناء سجناء التنظيمات.وكل هذه الشكاوي تثبت بان الأجواء ليست مريحة ولن تبقي مريحة في إطار المواجهة العلنية والمكتومة بين حراس السجون في الأردن الذين يقولون انهم يقومون بواجبهم بإسم العدالة والحفاظ علي أمن النظام والمجتمع وبين سجناء القاعدة الذين يعتبرون انفسهم ممثلي العدالة الالهية في الأرض ورموز التغيير والعودة لاحكام الشريعة.ساجدة الريشاوياطلاق سراح العراقية ساجدة الريشاوي ابنة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين كان دوما من المطالب الرئيسية لسجناء القاعدة خلال التمردين في سجني قفقفا والجويدة، وعليه كانت هذه المأة العراقية من البداية احدي نجدمات قضية السجون في الأردن فقد ظهرت علي شاشاة التلفزيون قبل شهر مزنرة بحزام ناسف وكانت مشاركة في الهجوم علي الفنادق الأردنية.وقبل ايام بدأت في عمان محكمة الريشاوي وسألها القاضي فيما إذا كانت تملك المال لتوكيل احد المحامين لكنها أجابت بالنفي فاضطرت المحكمة لتعيين محام لها هو حسين المصري الذي إلتقي الثلاثاء الماضي بموكلته ووضع القدس العربي بصورة ما جري خلال اللقاء قائلا بان موكلته تعاني فيما يبدو من اضطراب نفسي وانها قالت له انها كانت تعاني من مرض نفسي في السابق هي وشقيقتها عندما كانت بالعراق.وقال المصري انها ابلغته بانه قد عقد قرانها علي علي واصطحبها علي الفور الي الاردن حيث لم تنزل من السيارة وقام هو بختم جواز سفرها ولم تعرف انها في الاردن الا عندما اخبرها حيث ان طبيعة المنطقة الحدودية كما قالت متشابهة مع الحدود العراقية.واعتقدت انها حضرت من اجل الزفاف في عمان الا انه احضر لها الحزام الناسف والبسها اياه واخذ يدربها علي كيفية تفجيره وابلغها انه يود القيام بعملية استشهادية ثم اصطحبها الي فندق الراديسون ساس ودخل كل منهما لوحده الي قاعة الفرح ووقف هو بزاوية وفجر نفسه علي الفور اما هي فلم تعرف كيفية سحبه وتفجيره بسبب جهلها في مثل هذه الامور وهربت الي السلط الي ان القي القبض عليها. وقالت انها لم تر الزرقاوي ولا تعرفه الا من الاخبار ولم تتلق اية تدريبات .وعندما اخد المحامي المصري يذكرها بخطورة العقوبة التي تنتظرها حسب التهمة المسندة اليها وهي الاعدام اجابته بكل سذاجة وكررت نفس السؤال مـــــتي ســــيبعدوني الي العراق..متي حتي ان المحامي استغرب منها وقال لها انا سادافع عنك بما يرضي الله وحسب القانون حيث اطمأنت.وجدير بالذكر ان المحامي المصري حمل ملف القضية وكما قال لـ القدس العربي انه سيدفع بكل دفوعه القانونية بالجلسة القادمة المقررة يوم الاثنين المقبل حيث ستتلو المحكمة عليها التهم المسندة اليها.7