القاهرة – الأناضول: كشفت وزارة المالية المصرية عن تراجع  العجز الكلى فى الموازنة خلال الـ11 شهرا الاُولى من السنةالمالية الماضية 2013/2014، إلى 189 مليار جنيه، اي ما يعادل نحو 9.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 204.9 مليار جنيه (11.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة.
وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير الأداء الإقتصادى لشهر يوليو/تموز الماضي، انها مازالت تعمل لخروج النتائج النهائية للسنة المالية المنقضية بأكملها، إلا ان مؤشرات الأداء الإقتصادي تكشف عن إرتفاع الإيرادات الضريبية والمنح الإستثنائية، والذى تزامن مع إنخفاض مستوى تنفيذ الإستثمارات خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى مايو/أيار الماضي.
وأضاف التقرير أن حصيلة الإيرادات شهدت  إرتفاعاً كبيرا خلال الـ11 شهرا الاُولى من السنة المالية الماضية  بنحو 24.5٪ إلى 337.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 16.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وأرجعت الوزارة الزيادة المحققة فى الإيرادات الضريبية إلى إرتفاع ضريبة الدخل لتحقق 97 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه عن السنة السابقة، وكذلك إرتفاع الحصيلة من ضرائب الممتلكات لتحقق 17.3 مليار جنيه. كما إرتفعت حصيلة الجمارك لتحقق 14.3مليار جنيه بزيادة مليار جنيه.
وأكدت الوزارة ان التحسن الإقتصادى جاء بفضل إرتفاع المنح الخارجية (الخليجية) التي بلغت نحو 51.5  مليار جنيه. كما أشارت الوزارة إلى  إرتفاع أرباح الأسهم المحولة من  الهيئة العامة للبترول بنحو 7 مليارات  جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من البنك المركزي بنحو 1.8 مليار جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من هيئة  قناة السويس بنحو 1.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي.
وساهمت حصة الحكومة من الصناديق الخاصة فى إرتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 34٪ لتحقق نحو 18.4 مليار جنيه، نتيجة زيادة حصيلة الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 4 مليار جنيه، لتصل إلى 14.9 مليار جنيه، مقارنة بـ10.8 مليار جنيه  خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أما على جانب المصروفات فقد إرتفعت المصروفات خلال فترة الدراسة بنحو 9.6٪ محققة 519.7 مليار جنيه بنسبة 25.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وبحسب التقرير فقد إنخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بمقدار 9.4 مليار جنيه، ليسجل 101مليار جنيه.
وساهم ترشيد النفقات فى  إنخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بمقدار 2 مليار جنيه ليحقق 20 مليار جنيه نتيجة لإنخفاض الأموال المنفقة على المياه والإنارة إلى نحو 3 مليار جنيه.
(الدولاريساوي 7.14 جنيه مصري).