واشنطن – يو بي اي: أظهرت وثائق في بنك جي بي مورغان تشايز، كشفت عنها محكمة امريكية، أن كبار المديرين التنفيذيين في البنك أظهروا شكوكاً جدية حول شرعية الأعمال الاستثمارية لبرنار مادوف، رجل الأعمال الامريكي المدان بالاحتيال، قبل 18 شهرا من انهيار مخططه المالي الهرمي (بونزي) لكنهم واصلوا التعامل معه.وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية ان المحكمة كشفت عن رسالة بريدية تعود لحزيران/يونيو 2007 من مدير في البنك المذكور يقول فيها إنه اكتشف للتو ‘وجود غيمة واضحة فوق رأس مادوف ويظن بأن عائداته الاستثمارية هي جزء من مخطط بونزي’.وأشارت الوثائق إلى أن المديرين في البنك والفريق الاستثماري كانوا على خلاف متزايد حول ماذا سيفعلون بشأن مادوف، لكن لم يُتخذ أي إجراء وتواصلت استثماراته تزيد إلى حين اعتقاله.وهذه الوثائق التي كشفت هي جزء من قضية رفعت ضد البنك لحصول ضحايا مادوف على تعويضات عن خسائر تعرضوا لها بسبب نظام بونزي.وقد حكم قاض امريكي في 13 كانون الثاني/يناير بالإفراج عن 7.2 مليارات دولار وإعادتها إلى عدد من ضحايا مادوف.وكان مادوف حكم في 29 تموز/يوليو بالسجن 150 عاماً لتورطه في أكبر قضية احتيال في التاريخ، وأدين بـ11 تهمة وجّهت إليه، من بينها الاحتيال وشهادة الزور وتبييض الأموال في القضية التي احتال فيها على عدد كبير من المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات.