المركزي المصري ينتهي من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب
1 - أبريل - 2014
حجم الخط
0
القاهرة – رويترز: أعلن البنك المركزي المصري الإنتهاء أمس الثلاثاء من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر إلى الخارج. وكان المركزي المصري غطى 50 في المئة من الطلبات المتأخرة من أموال المستثمرين الأجانب في بورصة مصر في وقت سابق من شهر آذار/ مارس المنصرم. وفي بيان على موقعه الإلكتروني أعلن البنك المركزي ‘تغطية باقي الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب أمس بعد تغطية 50 في المئة من هذه الطلبات المتأخرة في 13 مارس 2014’. وكانت طلبات التحويل قد تراكمت بسبب عدم إستخدام المستثمرين الأجانب آلية تحويل الأموال التي بدأ البنك المركزي العمل بها في نوفمبر/تشرين الثاني 2000. وفي مارس 2013 أسس البنك المركزي صندوقا خاصا لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الإستثمارات وأرباحها إلى الخارج مرة اُخرى في أي وقت يريدونه. لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا بإدخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشكلة في تحويل الأرباح إلى الخارج مما أدى لتراكم الطلبات. ومن شأن هذا القرار تعزيز الثقة في مناخ الإستثمار والبورصة المصرية. ووصف محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إنتهاء البنك المركزي من تغطية طلبات التحويل المتأخرة بأنها خطوة هامة جدا تدعم الثقة في مصداقية البنك المركزي وسوق المال المصري. وقال عمران في إتصال هاتفي ‘بالتأكيد القرار سيعزز من تواجد المستثمرين الأجانب في السوق خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.. السؤال الذي كان يواجهنا دائما عند التحدث مع مؤسسات المال العالمية هو متى تسمح مصر بتحويل متأخرات المستثمرين الأجانب’. وأضاف ‘البورصة ستستفيد إيجابيا من هذا القرار’. وكانت شركة ‘مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (إم.إس.سي.آي)’ للمؤشرات قد أثارت مخاوف الأسواق في مطلع العام الماضي عندما أبدت قلقها من الصعوبة التي يواجها المستثمرون الأجانب عند تحويل الأموال إلى خارج مصر. وقالت ‘مورغان ستانلي’ آنذاك انها قد تضطر إلى التشاور مع المستثمرين حول إحتمال إستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة في حال تدهور الوضع فيها.
