جنيف ـ ‘ القدس العربي’: كشف المرصد ‘الاورومتوسطي’ لحقوق الانسان، في تقرير اصدره امس الاثنين، عن تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة، مطالبا ‘بوقف الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان’.
واصدر المرصد، ومقره الرئيسي جنيف، تقريراً موسعاً يوثق ما سماه ‘انتهاك الحريات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2011 إلى نهاية 2013’، مؤكدا بأن تلك الفترة ‘شهدت تصاعدًا ملحوظًا بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات’.
ووفق التقرير فان السلطات الإماراتية قامت في تلك الفترة بتنفيذ 292 حالة اعتقال تعسفية ضد مواطنين إماراتيين وأجانب ، وذلك في اطار السعي الاماراتي للتضييق على حرية التعبير عن الرأي، خاصة تلك الآراء المطالبة باحداث اصلاحات سياسية على الحكم القائم بالدولة.
وحسب المرصد الحقوقي الدولي فإن جهاز أمن الدولة في الإمارات عمد منذ العام 2011، وعلى ضوء الاحداث التي تشهدها دول الربيع العربي بالقضاء على أي مطالبات يتقدم بها معارضون تتعلق بتغييرات في نظام الحكم القائم في الإمارات، مشيرا الى ان اجهزة الامن الاماراتية شرعت بالتضييق التعسفي بحق عشرات الناشطين الإماراتيين، على إثر توقيع 133 شخصية محليّة عريضة علنية رُفعت لحاكم البلاد تدعو لعقد انتخابات كاملة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الإتحادي، وهو أحد أهم فروع نظام الحكم في الإمارات، ويعيَّن نصف أعضائه من قبل رئيس الدولة.
واضاف المرصد الحقوقي: ومنذ تاريخ تلك العريضة في آذار/مارس 2011 انطلقت حملة قمع مشددة تنوعت أشكال التضييق فيها بين الاعتقال التعسفي، المحاكمات غير العادلة، التعذيب، التجريد من الجنسية، الاختفاء القسري، والتحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية تحت تهم ‘تهديد أمن الدولة، وإهانة حكّام الإمارات’.
وأضاف تقرير ‘الأورومتوسطي’ أنّ نسبة كبيرة من النشطاء الذين تم اعتقالهم على خلفيات سياسي؛ جرى احتجازهم في أماكن غير معلومة بمعزل تام عن العالم الخارجي ولمدة طويلة، وسُجِّل احتجاز قرابة 60 معتقلاً لمدة سنة كاملة قبل إصدار الأحكام بحقهم.
وقال المرصد أن المعتقلين في الامارات تعرضوا لإساءة المعاملة واحتجزوا لعدة شهور في أماكن سرية، وحرم معظمهم خلال الاعتقال من لقاء أي محام، الأمر الذي يرقى إلى ما يمكن اعتباره ممارسةً لسياسة ‘الاختفاء القسري’ المحظورة في القانون الدولي، ومخالفة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ذاته، وفق ما ورد في التقرير الحقوقي.
وقال المرصد ‘الأورومتوسطي’ في تقريره ‘إن بعض المعتقلين أفادوا بأنهم تعرضوا لدرجات متفاوتة من التعذيب والتعنيف أثناء فترة الاحتجاز، إلى جانب تقييد الأيدي والأرجل خلال جلسات التحقيق التي كانت تمتد لساعات طويلة، وقالوا إن سلطات التحقيق قد حبستهم في زنازين انفرادية تخلو من دورات المياه لمدة طويلة، عانوا فيها من وجود الإضاءة بشكل مستمر، ما أرّقهم وجعلهم غير قادرين على النوم’، ونقل عن أحد المعتقلين قوله ‘إن أحد المحققين قام باقتلاع أظافره وضربه على قدميه حتى سالت منهما الدماء’. واورد التقرير الحقوقي شهادة احد المعتقلين الذي اطلق سراحه بان المحققين قاموا بضربه وجرح يده بالشفرة، وهددوه باقتلاع أظافره من اجل نزع الاعترافات منه.
واشار تقرير ‘الأورومتوسطي’ الى ان المعتقلين السياسيين الاماراتيين تعرضوا لحملات تشويه أثناء فترات احتجازهم والتحقيق معهم، شارك فيها الإعلام الحكومي، حتى قبل أن تثبت عليهم أي من التهم المدعاة بحقهم.
وجراء تصاعد انتهاكات حقوق الانسان بالامارات طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات هناك ‘بوقف الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي بشكل سلمي أو حرية تكوين الجمعيات، والتحقيق الجدي في مزاعم التعذيب التي تقدم بها المعتقلون، والنظر في مدى تأثيرها على سلامة الاعترافات التي انتزعت منهم، واعتبارها باطلة إذا ما ثبت أنها أخذت بالإكراه’، وداعيا الى ‘محاسبة ومعاقبة من يثبت قيامه بتعذيب المعتقلين بأية صورة من الصور.