الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي
الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي
أحمد المصري- الأناضول: أعرب الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي، عن دعم بلاده حكومة وشعبا لليبيا بعد ساعات من نفي رئيس الوزراء الليبي علي زيدان وقوع انقلاب عسكري في بلاده.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه المرزوقي برئيس المؤتمر الوطني العام بليبيا (البرلمان المؤقت) نوري أبوسهمين.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، الجمعة، أن المرزوقي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المؤتمر الوطني العام للاطمئنان عن سير العملية الديمقراطية في ليبيا.
وأكد المرزوقي خلال الاتصال على مساندة الجمهورية التونسية حكومة وشعباً للشعب الليبي لتطبيق المسار الديمقراطي في ليبيا.
وأكد وقوف الشعب التونسي مع السلطة التشريعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه والتي ارتضاها الشعب الليبي لتمثيله.
وقال إن “أمن ليبيا من أمن تونس وأن البلدين تربطهما علاقات متينة”.
من جهته طمأن أبوسهمين، بحسب الوكالة الليبية، الرئيس التونسي بأن الأوضاع مستقرة في ليبيا وأن المسار الديمقراطي يسير كما ارتضاه الشعب الليبي.
وأوضح أن ما يشاع في بعض وسائل الإعلام العربية عن انقلاب في ليبيا هو عار تماما عن الصحة ، وأن الثوار والجيش والشعب الليبي لا يرضى بأي انقلاب في ظل “ثورة 17 فبراير” وما حققته من مكتسبات للشعب الليبي.
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا والقائد الأعلى للقوات المسلحة، نوري أبو سهمين، أعلن في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الليبي، الجمعة إنه “تم تكليف جهاز الاستخبارات والشرطة العسكرية بالقبض على كافة الضباط الذين صدرت عنهم مواقف سياسية بالإعلام أو حضروا ملتقيات ذات طابع سياسي أو التقوا مع سياسيين بشكل سري”.
وأوضح أبو سهمين أنه على رأس القائمة المطلوب القبض عليها، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أعلن في وقت سابق اليوم سيطرة قوات تابعة له على وحدات عسكرية، معتبراً أن الأخير “لا يمثل شيئاً بالمؤسسة العسكرية، إلا أنه ادعى ترتيب انقلاب عسكري، وهو لا يملك أي صفة رسمية بالجيش، وقد أحيل للتقاعد منذ فترة”.
وكان مصدر بمكتب المدعي العسكري العام، رمضان الزروق، أفاد بأن مذكرات قبض صدرت بحق عشرين ضابطاً متهمين بتدبير محاولة انقلابية، أبرزهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس الأركان السابق اللواء سالم اقنيدي.
ونفى رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، حدوث أي انقلاب عسكري في بلاده، الجمعة، بعد وقت قليل من إعلان حفتر سيطرته على مواقع عسكرية، بينما طالبه الجيش الليبي بتسليم نفسه للقضاء العسكري “من دون إراقة الدماء”.
