‘اللجنة الشعبية للدستور المصري’ تنتقد مسودة التعديلات الدستورية’
26 - أغسطس - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – يو بي اي: انتقدت ‘اللجنة الشعبية للدستور المصري’ الاثنين، مسودة التعديلات الدستورية،واعتبرت انها تعيد إنتاج نظام الفساد والاستبداد من حيث الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية. وقالت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم إن ‘تلك التعديلات تعيدنا مرة أخرى للنظام الرئاسي سيئ السمعة عند المصريين بحيث تكون رئاسة الحكومة مجدَّداً مجرد سكرتارية تنفيذية لرئيس الجمهورية’. وأضافت أنه ‘كان من الأجدر الأخذ بالنظام المختلط ويتم إسناد كل ما يتعلق بالشؤون الداخلية لرئيس مجلس الوزراء الذي يمثل الحزب أو الكتلة صاحبة الأغلبية في البرلمان، ويتم ترك المهام الخاصة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية لرئيس الجمهورية’. وحدَّدت اللجنة اعتراضها على التعديلات المقترحة على مواد الدستور المعطَّل في نقاط عدة هي :عدم النص على انتخاب المحافظين والمسؤولين المحليين، وإنشاء هيئتين لهما نفس الاختصاص هما ‘المجلس الأعلى للدفاع’ و’مجلس الأمن القومي’، وإعطاء مزايا إضافية لهيئة قضايا الدولة التي تمثل محاميي الحكومة، وأيضا النيابة الادارية التى تمثل المحققين الاداريين للدولة بما فيها سلطة الإشراف على الانتخابات الأمر الذي يحمل شبهة التأثير على نتائج العملية الانتخابية مستقبلاً. وكانت لجنة من المختصين في الشؤون الدستورية أجروا، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تعديلات مبدئية على الدستور المصري المعطَّل منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما يُنتظر مناقشة تلك التعديلات المقترحة من خلال ‘لجنة الخمسين’ التي تضم ممثلين عن مختلف التيارات والأحزاب والقوى السياسية في البلاد تمهيداً لعرضها على استفتاء شعبي.’ وعبَّرت قوى مصرية عن مواقف متباينة حيال التعديلات المقترحة على الدستور خاصة مقترح إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) وإلغاء نسبة 50 ‘ من عضوية البرلمان للعمال والفلاحين.
