بكين – رويترز: قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أمس الإثنين ان بكين ستزيد الإستثمار في مجالات منها القطاع العقاري، بينما ستمضي السلطات قدما في إصلاحات إقتصادية واسعة النطاق تشمل تغيير النظام المالي ونظام التسعير.
ويأتي ذلك تأكيدا للسياسات الحكومية القائمة بالفعل.
ونما إقتصاد الصين أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني من العام،مسجلا 7.5 في المئة، بفعل إجراءات تحفيز حكومية. لكن المحللين يقولون إن بكين بحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم لتحقيق هدفها للنمو في 2014، وبخاصة إذا زادت حدة التباطؤ في السوق العقارية.
من جهة ثانية قالت إدارة الصرف الأجنبي في الصين انه أصبح بوسع بعض الشركات الأجنبية إستخدام رأس المال المصرح به لشراء حصص في شركات صينية اُخرى وذلك في إطار تجربة لتخفيف القيود الرأسمالية.
وقالت الإدارة ان الإجراء التجريبي سيقلص البيروقراطية بالنسبة للشركات الراغبة في تحويل رأسمالها المصرح به إلى اليوان (العملة الوطنية) لجذب مزيد من الإستثمار الأجنبي.
وبموجب القواعد الجديدة تستطيع الشركات تحويل كل رأسمالها المصرح به إلى اليوان إذا أرادت ذلك، لكن يحظر عليها استخدام الأموال لشراء أوراق مالية صينية.
وفي السابق كان القدر الذي يحق للشركات تحويله من رأس المال المرخص به مقيدا بحجم صفقاتها الفعلية. وكان إستخدام الأموال يخضع لرقابة صارمة من السلطات.
وبدأت التجربة أمس في مناطق إقتصادية خاصة في 15 إقليما ومنطقة من بينها بكين وشنتشن وقويتشو في جنوب الصين.