القاهرة – رويترز: قررت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية أمس الثلاثاء عودة الجلسة الإستكشافية في سوق المال عقب عطلة عيد الفطر وذلك مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد لتخفف بذلك من الإجراءات الإحترازية التي وضعتها في 2011 على التداول.
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت الإجراءات الإحترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير/شباط 2011 عقب الإنتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وشملت تلك الاجراءات وقف العمل بالجلسة الإستكشافية، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الإرتفاع عشرة في المئة بدلا من 20 في المئة، واستحداث حد سعري جديد على مؤشر «إي.جي.إكس100» ليتم وقف التداول في السوق نصف الساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من خمسة في المئة.
وقال بيان البورصة والهيئة أمس «تقرر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم عشرة في المئة خلال الجلسة باستثناء أسهم بورصة النيل (خمسة في المئة) وأن يعاد العمل بالجلسة الإستكشافية ويسمح لها بنفس الحدود السعرية.»
وتستمر الجلسة الإستكشافية 30 دقيقة قبل فتح السوق. وقبل تعليق العمل بها كان يجري في تلك الجلسة حساب سعر الفتح للأسهم المصرية بناء على إغلاق عشوائي للعروض والطلبات.
ويعني بيان البورصة أنه سيسمح للأسهم بالإرتفاع أو الإنخفاض في حدود العشرة في المئة خلال الجلسة بالإضافة إلى عشرة في المئة أخرى خلال الجلسة الإستكشافية.
وكان يسمح للأسهم في بورصة مصر بالصعود والانخفاض حتى عشرين في المئة بخلاف عشرين في المئة اُخرى في الجلسة الإستكشافية قبل فرض الإجراءات الإحترازية في فبراير شباط 2011.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز «الأمور مستقرة الآن في البلاد ولذا اتفقنا (مع الرقابة المالية) على الغاء الإجراءات الإحترازية وهو ما يؤكد عودة السوق لحالته الطبيعية قبل 2011. سنستمر في تطبيق الحد السعري على مؤشر «إي.جي.إكس100» 0 لتتوقف جلسة التداول نصف ساعة مع ارتفاع المؤشر أو تراجعه أكثر من خمسة في المئة. أنا لا أعتبر ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لأنه من قبل كان قرار إيقاف التداول متروكا لرئيس البورصة أو رئيس الرقابة المالية.»
وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 بسبب الإنتفاضة الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس/آذار 2011.
وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في اتصال هاتفي «لم يعد هناك ما يجب أن يحترز منه في السوق. لدينا ثقة في عودة الحالة الأمنية والسياسية لطبيعتها. حجم السوق وأحجام التداول تحتمل الآن العودة من جديد للوضع الطبيعي قبل 2011.»
ورحب وائل عنبة، من شركة الاوائل لإدارة صناديق الاستثمار، بالقرار قائلا «التوقيت مناسب لإلغاء الاجراءات الاحترازية. وستعطينا عشرة في المئة اضافية في السوق للتحرك.»
لكن كريم عبد العزيز العضو المنتدب لصناديق الأسهم في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أبدى تحفظه. وقال عبد العزيز «لا داعي للعجلة في رفع الإجراءات. لن تفيدنا في شيء لماذا لا ننتظر الإنتهاء من الانتخابات البرلمانية حتى تكتمل أركان الدولة لدينا؟»
ومن المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية خلال يوليو/تموز المقبل.
وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية «اضافة أي أدوات مالية جديدة للسوق ستساعد في دعم وتنشيط حركة التداول وهذا ما قد نستفيد منه مع إلغاء الاجراءات الإحترازية.»
وتعاني بورصة مصر منذ عدة أسابيع من شح واضح في التداولات مع إنعدام المحفزات المشجعة على الشراء.