البرلمان اليونان يستعد للتصويت على مشروع قانون جديد بشأن التقشف
28 - مارس - 2014
حجم الخط
0
أثينا – د ب أ: واصلت الصيدليات اليونانية غلق أبوابها في مختلف أنحاء البلاد الجمعة في الوقت الذي يستعد فيه نواب البرلمان للتصويت مطلع الاُسبوع المقبل على مشروع قانون جديد يقضي بإتخاذ إجراءات تقشف من شأنها ان تحرر هذا القطاع . ويقول الصيادلة الذين أغلقوا صيدلياتهم حتى الإثنين المقبل على الأقل، ان الإجراء الذي يشمل حرية إصدار تراخيص الصيدليات وإنشاء سلاسل صيدليات وفتح منافذ في المتاجر الكبيرة (سوبر ماركت) ، سوف يعرض أعمالهم للخطر . وقال صيدلي يدعى جورجوس باباكونستانينو ‘ما الذي تريده الحكومة ؟ ان تجعلنا جميعنا نجوب الشوارع نستجدي؟’ مصرا على ان القانون الجديد سوف يدمر صيدلياتهم مثل تلك التي يمتلكها بالقرب من ميدان سينتاغا . وتأتي الإحتجاجات قبل ساعات من تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد للبرلمان الذي سوف يلغي لوائح التداول في السوق لجعل الإقتصاد أكثر تنافسية . ومن المنتظر ان يصوت البرلمان على مشروع القانون يوم الأحد. وسوف يمهد الطريق أمام تقديم مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو من المقرضين الدوليين . وأعلنت النقابات انها سوف تنظم احتجاجات للتزامن مع التصويت وسوف تنظم إضرابا عاما في التاسع من نيسان/أبريل المقبل . وبعيدا عن تحرير متاجر التجزئة، فإن مشروع القانون الجديد يسمح أيضا بإطالة فترة صلاحية الألبان. وحتى الآن تعد اليونان الدولة الوحيدة في الإتحاد الأوروبي التي تقيد فترة صلاحية الألبان الطازجة، وهو ما يحول دون إستيراده على قول الدول المقدمة لحزم الإنقاذ للبلاد. يذكر أن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وافقوا الاُسبوع الماضي على الإفراج عن القروض الطارئة المؤجلة منذ فترة طويلة بعد سبعة أشهر من المفاوضات. وسيتم الإِفراج عن الدفعة الجديدة من القروض قبل ‘وقت كاف’ من موعد سداد البلاد قيمة كمية كبيرة من السندات في أيار/مايو المقبل، حسبما قال مسؤول في بروكسل الخميس . وقالت مصادر ان من المتوقع أن يناقش وزراء مالية مجموعة اليوروعند إجتماعهم في أثينا الاُسبوع المقبل آخر تعهدات اليونان بشأن الإِصلاحات على أمل التوصل إلى إتفاق بحلول منتصف الشهر المقبل. يذكر أن صندوق منطقة اليورو لإنقاذ اليونان مازال لديه 10.1 مليار يورو يمكن تقديمها لأثينا. وسيتم صرفها خلال شهور. كان قد تم منح اليونان 240 مليار يورو في شكل قروض إنقاذ مالي منذ 2010. وفي المقابل فإن اليونان مطالبة بخفض الإنفاق العام وتنفيذ اصلاحات إقتصادية.
