غزة- “القدس العربي”:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشعب الفلسطيني اليوم هو التهديد الإسرائيلي بالضم، الذي قال إنه يشكل “حلقة أخيرة” من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأشار خلال ندوة إلكترونية عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) حول مجموعة قضايا، إلى أن مشروع الضم يضرب مكونات هذه الدولة التي لا يمكن لها أن تقوم بدونها، وهي: القدس وقطاع غزة والأراضي المصنفة (ج) والأغوار.

وقال اشتية في الندوة الإلكترونية، التي ناقشت أيضا عدة قضايا بحضور عشرات الباحثين والصحافيين والعاملين بالشأن السياسي: “إن تنفيذ تهديد ضم الأغوار لا ينهي حل الدولتين وحسب، بل يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، ويهدد مبدأ الالتزام بالقانون والقرارات الدولية”.

وأكد في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا يوم السبت تشارك فيه الفصائل الفلسطينية، للنظر في الرد على ما سيتمخض عليه تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن عملية إعلان الضم.

وأضاف وهو يتحدث عن خطط الاحتلال الاستيطانية القائمة: “بالنسبة لنا لا فرق بين الإعلان والتنفيذ على الأرض”، لكنه قال إن القيادة ستتخذ “قرارات جديّة” مشيرا إلى أنها “ستأخذنا إلى مسار جديد يتم فيه إلغاء العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل”.

وتحدث اشتية عن الوضع المالي الصعب للحكومة بسبب جائحة كورونا، ووقف المساعدات وبسبب خصومات إسرائيل من أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن الحكومة بسبب سيطرتها على الحدود والمعابر، مشيرا إلى أن اسرائيل اقتطعت العام الماضي نحو نصف مليار شيكل بدل مخصصات الأسرى والشهداء.

وقال اشتية: “تشكل الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية بسبب كورونا تحديا جديدا بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لكل دول العالم، لكن الخصوصية الفلسطينية تكمن في عدم وجود عملة وطنية، وعدم القدرة على الاقتراض من صندوق النقد كوننا غير أعضاء فيه، وعدم وجود احتياطي نقدي”.

وأشار إلى أنه رغم هذه المعطيات، تعمل حكومته على خطة تعافٍ اقتصادي للحفاظ على مصالح الناس، وعلاج الضرر الاقتصادي من الجائحة، من خلال منح قروض ميسرة للقطاعات الأكثر تضررا، تساهم فيها سلطة النقد بـ210 ملايين دولار”.