لندن- “القدس العربي”:

أدانت محكمة قسنطينة شرق الجزائر، الناشط الذي برز اسمه خلال الحراك الشعبي، شمس الدين لعلامي المعروف بـ “إبراهيم”، بـ 8 سنوات سجنا نافذا في قضية تتعلق بحيازة مخدرات وأقراص مهلوسة، يؤكد دفاعه أنها لا أساس لها.

ويأتي النطق بالحكم بعد نحو أسبوع من المحاكمة التي التمس فيها ممثل الادعاء 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين دينار ما يعادل 70 ألف دولار، بينما أصر الدفاع على طلب البراءة مبررا ذلك بغياب الأدلة التي تدين لعلامي.

ووفق ما نقله موقع “راديو أم” الجزائري، عن محامين في هيئة دفاع لعلامي، فإن المنتظر كان تبرئته من هذا الملف، كون المتهم الرئيسي في القضية نفى معرفته الشخصية بإبراهيم لعلامي، وهو ما أكده باقي المتهمين في الملف.

واعتبر المحامون حسب نفس المصدر، الحكم قاسيا، كون المتهم الثاني الذي تحصل على البراءة وجهت له نفس التهم الموجهة لإبراهيم لعلامي، كما أن المتهم الرئيسي نفى علاقة الناشط بالقضية وعدم معرفته له لا من قريب ولا من بعيد. وأضاف الموقع أن لعلامي تمسك ببراءته، وصرح لرئيس الجلسة أنه “عندما رفض بيع وطنه اتهموه ببيع المخدرات”.

وينتظر أن تستأنف هيئة الدفاع هذا الحكم الابتدائي في الآجال المحددة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أن تعاد المحاكمة على مستوى مجلس قضاء قسنطينة في غضون شهرين.

وكان الناشط قد حوكم من قبل في عدة قضايا، أبرزها سنة 2021، حيث أدين بسنتين حبسا نافذا، بناء على تهم تتعلق بمنشوراته على مواقع التواصل ونشاطه في الحراك الشعبي. كما حوكم بعد ذلك بعد محاولته الهجرة نحو إسبانيا بطريقة غير قانونية سنة 2022.

وتعددت التهم التي توبع بها لعلامي في السنوات الأخيرة، بين “إهانة هيئة نظامية” و”نشر أخبار كاذبة” والإضرار بالمصلحة الوطنية، وسبق له الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله، وفق ما ذكرته هيئة دفاعه.

وعرف لعلامي الذي يشتغل خياطا ويقطن في برج بوعريريج شرق الجزائر، بنشاطه على مواقع التواصل، حيث كان يظهر في مقاطع فيديو، ينتقد فيها بشدة الوضع العام في البلاد. ثم اشتهر لاحقا قبل أيام من انطلاق الحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019 بحمله لافتة مكتوب عليها “لا للعهدة الخامسة”، وهو ما أدى لاعتقاله في 16 شباط/ فيفري 2019.