واشنطن- “القدس العربي”: رفعت عائلة مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثلاثة من كبار مسؤولي إدارته، اعتراضًا على العقوبات المفروضة عليها بسبب جهودها لمساءلة قادة إسرائيليين وشركات دولية على خلفية حرب غزة.
وكانت ألبانيزي قد خضعت لعقوبات في يوليو/ تموز الماضي، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحركاتها “غير مشروعة ومخزية”، متهمًا إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
وبسبب قواعد الأمم المتحدة التي تمنعها من التقاضي باسمها، تقدّم زوجها، المسؤول في البنك الدولي ماسيميليانو كالي، وطفلهما بدعوى أمام محكمة فيدرالية بواشنطن، شملت أيضًا وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزيرة العدل بام بوندي.
وتؤكد الدعوى أن العقوبات ألحقت أضرارًا جسيمة بالعائلة، من بينها فقدان الخدمات المصرفية وصعوبة السفر إلى الولايات المتحدة وتهديد المسار المهني لكالي، معتبرة أن استهداف ألبانيزي يمس بحرية التعبير المكفولة دستوريًا.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الدعوى بأنها “مقاضاة مسيّسة بلا أساس”، مؤكدة أن العقوبات قانونية، واتهمت ألبانيزي بدعم “معاداة السامية والإرهاب”، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وتُعدّ ألبانيزي من أبرز المنتقدين للسياسات الإسرائيلية، إذ دعت إلى ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت استنادًا إلى مذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تواجه ضغوطًا أوروبية على خلفية تصريحات نفت صدورها عنها.
