عمان – الأناضول: أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو الإقتصاد الاُردني بنسبة 3.5٪ العام الحالي مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9٪.
وأكد الصندوق في تقرير أصدره أمس الثلاثاء في ختام مراجعته الدورية لأداء الإقتصاد الاُردني أهمية تحقيق النمو الإقتصادي المستهدف، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام، وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص، ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين جودة العمل في المؤسسات.
كما توقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في الاُردن إلى 2.5٪ في نهاية العام الحالي مقارنة  بمعدله نهاية العام الماضي عند 3.3٪، وأن يواصل عجز الحساب الجاري الانحسار باستثناء المنح.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الاُردن مؤخرا، كريستينا كوستيال، في بيان صادر عن الصندوق أمس ان اداء الإقتصاد الاُردني إيجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية، المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الإقتصاد الاُردني، وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات، إلى جانب الإضطرابات الأخيرة في العراق والتي شكلت إضافة جديدة لحالة عدم اليقين في الإقليم.
وأضافت في تقرير المراجعة أن عجز الموازنة المركزية استمر ضمن المستويات المستهدفة، فيما تجاوزت إحتياطات البنك المركزي الاُردني من العملات الأجنبية مستوياتها المستهدفة.
وناقشت بعثة الصندوق خلال زيارتها للاُردن كيفية الحفاظ على جهود ضبط أوضاع المالية العامة، والتكيف مع توزيع عادل للأعباء المالية، الأمر الذي سيخفض عجز الموازنة على المدى المتوسط، وبالتالي سيحمي أجيال الاُردنيين المقبلة من تحمل أعباء الدين.
وأكد بيان الصندوق أن البعثة ستقوم بجولة مراجعة اُخرى لأداء الإقتصاد الوطني في سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يتطلع الصندوق قدما إلى مواصلة حواره مع السلطات الاُردنية ودعم البرنامج الوطني الاُردني للإصلاحات الإقتصادية.
وتأتي زيارة الصندوق تنفيذا لما هو متفق عليه بين الصندوق وحكومة الاُردن في اُغسطس/آب عام 2012، عندما جرى إطلاق برنامج إصلاح إقتصادي لمدة ثلاث سنوات .
وبموجب البرنامج سيحصل الاُردن على ملياري دولار كقرض من الصندوق وعلى دفعات وضمن شروط ميسرة وأسعار فائدة مخفضة، وذلك لتمكينه من مواجهة التحديات الإقتصادية التي يعاني هذه الفترة.
وحصل الاُردن حتى الآن على  خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، وبحجم إجمالي بلغ 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار سيتم الإفراج عنها خلال العام الحالي والعام المقبل، وعلى مراحل حسب تقارير المراجعة الربعية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر لأداء الإقتصاد الاُردني.
ووصلت ديون الاُردن، بعد طرح سندات دولية بقيمة مليار دولار أمس، إلى 28.79 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الإقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.